لمحات الأصول — الصفحة ٢٧١

مقدّمة : في كيفيّة الدلالة على المفهوم

ينتفي الحكم - يظهر [ سرّ ] ما أفاد عَلَم الهدى السيّد الشريف المرتضى ( رحمه الله ) من ردّ

استدلالهم بالتمسّك بقوله تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَينِ مِنْ رِجالِكُمْ . . . ) ( 1 ) إلى

آخره ، فإنّه يمنع عن قبول الشاهد الواحد حتّى ينضمّ إليه شاهد آخر ، ثمّ علمنا

أنّ انضمام امرأتين إلى الشاهد الأوّل ، قائم مقام الرجل الواحد ، ثمّ علمنا أنّ ضمّ

اليمين يقوم مقامه أيضاً ( 2 ) . فأشكل عليه ( رحمه الله ) بوجوه كثيرة ( 3 ) .

وربّما يقال : إنّ ما صدر منه في الردّ على المفهوم لا ينبغي أن يصدر من

أصاغر الطلبة ، فضلاً من مثله ؛ فإنّ الآية الشريفة غير مربوطة بباب المفاهيم .

لكن بما ذكرنا يظهر وجهه ؛ فإنّ ما يستدلّ به للمفهوم - في جميع

المفاهيم - شيء واحد ، هو مدار الاستدلال عند القدماء ، والوجه الفريد الذي

كانوا يعتمدون عليه ؛ وهو أنّ إيراد القيد الزائد لو لم يكن لإفادة المفهوم ، كان لغواً

لا يصدر من الحكيم .

ولقد أجاب السّيد ( رحمه الله ) بما أفاد عن هذا الاستدلال : بأنّ القيد قد يجيء لا

لإفادة المفهوم ، بل لأمر آخر ، كما في الآية الشريفة ( 4 ) .

ثمّ اعلم : أنّ الكلام في المفاهيم إنّما يكون في قِسمَيْه - أي مفهوم الموافقة

والمخالفة كليهما - ومدار الكلام فيهما إنّما هو في القيود الزائدة في الكلام ، لكن

البحث في مفهوم الموافقة في أنّ بعض القيود لا يفهم منه القيديّة لدى

العرف ، ويكون موضوع الحكم نفس الذات من دون تقيّدها بالقيد ، كما في قوله :

1 - البقرة ( 2 ) : 282 . 2 - الذريعة إلى اُصول الشريعة 1 : 406 . 3 - اُنظر معا لم الدين : 81 ، ومطارح الأنظار : 171 / السطر ما قبل الأخير . 4 - الذريعة إلى اُصول الشريعة 1 : 404 ، 406 - 407 .