لمحات الأصول — الصفحة ٢٦٦

مقدّمة : في كيفيّة الدلالة على المفهوم

ولكنّه ( قدس سره ) اعترف : بأنّ الخصوصيّة التي لأجلها يقال : إنّه مفهوم أو

منطوق ، غير معلومة ، وما ذكرنا أيضاً إحالة على المجهول ( 1 ) .

وقيل : إنّ دلالة اللفظ على تمام ما وضع له منطوق ، ودلالته على جزئه

أيضاً منطوق على إشكال ، فإنّه يمكن أن يكون مفهوماً ؛ لأنّه مدلول بتبع الدلالة

على التمام ، ودلالته على الخارج اللازم مفهوم ( 2 ) .

أقول : قد استقرّ اصطلاح أهل الميزان على تقسيم الدلالات بالنسبة إلى

المفردات ، فعندهم دلالة اللفظ المفرد على تمام ما وضع له مطابقة ولو سمع

اللفظ من غير شاعر مريد ، فما فهم من اللفظ المفرد ودلّ على تمام الموضوع له

هو المدلول المطابقي ، ولا محالة له دلالة على جزئه بنحو دلالة التضمّن ( 3 ) .

وإن أشكل بعض الاُصوليّين في دلالة التضمّن : بأنّه قد تكون الدلالة

على تمام ما وضع له من دون أن تكون على جزئه ؛ لكونه مغفولاً عنه .

نعم ، الدلالة التفصيليّة على تمام ما وضع له متضمّنة للدلالة على

جزئه ، لكن الدلالة على الجزء مقدّمة على الدلالة على التمام .

هذا ، والدلالة على الخارج اللازم دلالة الالتزام ، وشرطها اللزوم الذهني

لا الخارجي ، فقد يكون شيء لازماً لشيء في الذهن ، ومناف له في الخارج ،

كدلالة الأعمى على البصر ( 4 ) .

واللازم : قد يكون لزومه بيِّناً ، وقد لا يكون كذلك .

والبيِّن : قد يكون بيّناً بالمعنى الأخصّ ، وهو الذي يلزم تصوّره من تصوّر

الملزوم ، ويستحيل انفكاكه عنه ذهناً ، وقد يكون بالمعنى الأعمّ ، وهو الذي يلزم

1 - مطارح الأنظار : 169 / السطر 16 . 2 - اُنظر الفصول الغرويّة : 146 / السطر 31 مع حاشية المؤلّف . 3 - اُنظر الجوهر النضيد : 8 ، وشرح المطالع : 28 / السطر 18 ، وشرح الشمسية : 19 . 4 - شرح الشمسية : 21 ، 22 .