لمحات الأصول — الصفحة ٢٥٧

تذنيب : الاستدلال على الفساد بفهم العلماء

تذنيب : الاستدلال على الفساد بفهم العلماء

خاصّ - كغسله بالماء المضاف من عالم بكيفيّة ترتّب الأثر المتوقّع من الغسل -

إنّما يدلّ على الإرشاد إلى عدم حصوله معه ، كما ذكرنا سابقاً .

تذنيب : الاستدلال على الفساد بفهم العلماء

قد يستدلّ على دلالة النهي على الفساد بأنّ علماء الأعصار لا يزالون

يتمسّكون بالنهي على الفساد ، وذلك يكشف عن كون النهي يدلّ عليه شرعاً ( 1 ) .

أقول : لا إشكال في تمسّكهم بذلك عليه ، كما لا إشكال في أنّ المفهوم من

النواهي أيضاً ذلك ، كما لا إشكال في عدم الوضع الشرعي فيها ، وأنّ تمسّك العلماء

بها للفساد إنّما هو بما هم أهل اللسان ، لا بما هم أهل الشريعة ، كلّ ذلك واضح

لا ينبغي الإشكال فيه .

إنّما الإشكال في سرّ استفادة الفساد منها ، ويمكن أن يكون السرّ فيها اُموراً :

الأوّل : ما ذكرنا آنفاً ( 2 ) من أنّ المعاملات لمّا كانت آلات إلى حصول آثار

متوقّعة عند العقلاء ، فإذا تعلّق نهي - من عالم بترتّب الآثار وعدم ترتّبها -

بمعاملة أو معاملة شيء أو كيفيّة منها ، يُفهم منه عرفاً أنّ النهي لم يكن عن

الآلة بما هي أمر مستقلّ ؛ إذ لا استقلال لها في نظر العقلاء ، وليست منظوراً إليها ،

بل إنّما تعلّق بها بما أنّها منشأ للآثار ، ومتوقّع منها آثار مخصوصة ، فإذن يكون

النهي إرشاداً إلى عدم حصول الأثر المتوقّع منها ، وهو مساوق للفساد .

الثاني : أنّ النهي دالّ على مبغوضيّة حصول المسبّب أو التسبّب ، ومع

مبغوضيتهما لا يمكن إمضاء المعاملة ، وعدم الإمضاء مساوق للفساد .

1 - الذريعة إلى اُصول الشريعة 1 : 184 ، 187 - 190 ، شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 209 - 210 . 2 - تقدّم في الصفحة 253 .