لمحات الأصول — الصفحة ٢٥٦

تتميم : أقسام النهي المتعلّق بالمعاملات

خامسها : أن يكون النهي إرشاداً إلى الفساد ، كالأمر الإرشادي من دون

الدلالة على الحرمة والوجوب ، ولا يبعد ظهور النواهي المتعلّقة بها فيه ، لكن

في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات ، لا بالمعنى الأعمّ ( 1 ) . انتهى .

وفيه أوّلاً : أنّ النهي عن نفس المعاملة بما هي فعل مباشري - أي بما هي

ألفاظ صادرة من المتكلّم - لا معنى له ؛ فإنّها بهذا المعنى ليست لها نفسيّة ،

ولا تتعلّق بها المحبوبيّة والمبغوضيّة عند العقلاء ، ولا أظنّ أن يكون في

الشريعة المطهّرة نهيٌ متعلّق بها من هذه الحيثيّة .

والنهي عن البيع وقت النداء ليس عن التلفّظ به ، بل هو نهيٌ عن الاشتغال

بغير ذكر الله ؛ إرشاداً إلى حضور الجمعة ، ولمّا كان اشتغال الناس نوعاً

بالمعاملات والنقل والانتقالات ، تعلّق النهي بما هو مانع نوعيّ عن حضورهم إلى

الجمعة ، ومعلوم أنّ المعاملات المتعارفة بينهم إنّما هي حقائقها لا ألفاظها .

مضافاً إلى أنّ النهي عن البيع وقت النداء لم يكن تحريميّاً ، بل هو نهي

غيريّ ، وإرشاد إلى الاشتغال بذكر الله ، وعدم الاشتغال بغيره في هذا الوقت .

وثانياً : ما أفاد - من عدم دلالة النهي على الفساد في القسم الثالث - ليس

على ما ينبغي لإمكان دعوى دلالته عليه فيه ؛ لأنّ التسبّب بمعاملة إلى حصول

أثرها إذا كان مبغوضاً ، لا يمكن أن تكون المعاملة ممضاة من الشارع ، وعدم

إمضائها يدلّ على عدم ترتّب الأثر عليها عنده ، وهذا معنى الفساد .

وثالثاً : أنّ ما أفاد من أنّ النهي يكون ظاهراً في الإرشاد إلى الفساد في

خصوص العقود والإيقاعات ، لا المعاملات بالمعنى الأعمّ .

مخدوش ؛ لأنّ الإرشاد إلى الفساد ، يعمّ المعاملات بالمعنى الأعمّ بالتقريب

الذي ذكرنا في المعاملات بالمعنى الأخصّ ؛ فإنّ النهي إذا تعلّق بغسل الثوب بنحو

1 - اُنظر كفاية الاُصول : 225 - 226 .