لمحات الأصول — الصفحة ٢٥٤

تتميم : أقسام النهي المتعلّق بالمعاملات

تتميم : أقسام النهي المتعلّق بالمعاملات

لدلالته على التحريم مناف لها عقلاً ( 1 ) .

ولا يخفى : أنّ المسلكَيْن مختلفان ؛ من جهة أنّ الأوّل يثبت المطلوب

بواسطة الدلالة اللفظيّة ، فلابدّ وأن يكون في البين نهي لفظيّ متعلّق بها . وفي

الثاني يثبت من جهة الدلالة العقليّة ؛ سواء ثبتت الحرمة بدليل لفظيّ أو لُبّيٍّ .

وأيضاً يفترقان من حيث إنّ ظهور النهي في الإرشاد يعمّ العبادات

والمعاملات مطلقاً ، بخلاف منافاة الحرمة مع الصحّة عقلاً ، فإنّها تختصّ

بالعبادات بالمعنى الأخصّ - أي ما يشترط فيها قصد التقرّب - وأمّا في غيرها فلا

منافاة بينهما ، إلاّ على بعض التقريرات الآتية .

وبالجملة : المسلكان مختلفان من حيث الموضوع ، والدالّ ، وكيفية الدلالة .

تتميم : أقسام النهي المتعلّق بالمعاملات

قد قسّم العلاّمة الأنصاري ( قدس سره ) النهي المتعلّق بالمعاملات إلى أقسام ( 2 ) ،

وزاد المحقّق الخراساني ( رحمه الله ) قسماً آخر ، وأمّا في العبادات فلم يذكرا إلاّ قسماً

واحداً ( 3 ) .

ومحصّل ما أفاد المحقّق الخراساني - بتوضيح منّا - : أنّ النهي الدالّ على

الحرمة المتعلّق بالمعاملات على وجوه :

أحدها : أن يتعلّق بنفس المعاملة بما هي فعل مباشريّ - أي يكون صدور

الإيجاب والقبول محرّماً - كالبيع وقت النداء .

ثانيهما : أن يتعلّق بمضمونها بما هو فعلٌ بالتسبيب ، كبيع المصحف من كافر .

1 - اُنظر مطارح الأنظار : 163 / السطر 11 و 28 ، وكفاية الاُصول : 225 - 226 . 2 - الأقسام أربعة كما في مطارح الأنظار : 163 - 164 . 3 - اُنظر نفس المصدر : 163 / السطر 6 .