لمحات الأصول — الصفحة ٢٥٣

تنبيه : الميزان في الاتّصاف بالصحة والفساد

أحدهما : من جهة ظهور النواهي المتعلّقة بالعبادات والمعاملات في

الإرشاد إلى الفساد ( 1 ) .

وتقريره : أنّ العناوين على قسمين :

أحدهما : ما تكون مطلوبة لنفسها .

وثانيهما : ما تكون مطلوبة لا لنفسها ، بل لآثار مترتّبة عليها ، وتكون نفس

تلك العناوين آلة - أو كآلة - لتحصيل تلك الآثار .

فَعَلى الثاني : قد يكون الموجِد لتلك العناوين يعلم كيفيّة إيجادها ؛ بحيث

يترتّب عليها الآثار ، وقد لا يعلم .

وعلى الثاني إن رجع إلى العالم بكيفيّة ترتّب الآثار عليها ، فأمر بإتيانها

بكيفيّة خاصّة ، أو نهى عنه كذلك ، يكون أمرُهُ ظاهراً في أنّ الكيفيّة الكذائيّة دخيلة

في حصول هذا العنوان وترتّب الأثر عليه ، ونهيُهُ ظاهراً في أنّ الكيفيّة الكذائيّة

مانعة عن حصول العنوان الكذائي بحيث يترتّب عليه الأثر . كلّ ذلك لأنّ الإتيان

بتلك العناوين ممّا كان لترقّب الآثار ، لا لكونها اُموراً مطلوبة لنفسها . فإذا أمر

العالم بالواقعيّات بالصلاة مع الطَّهور أو إلى القبلة ، أو نهى عن لبس الحرير فيها ،

يكون ذلك ظاهراً في الإرشاد إلى أنّ تلك الحقيقة المترقّبة منها الآثار ، لا تترتّب

عليها الآثار إلاّ مع الطهور وإلى القبلة ، وذاك إلى عدم ترتب الآثار المرغوبة

عليها مع لبس الحرير .

وأوضح من العبادات في ذلك ، المعاملات ؛ فإنّها آلات صِرفة لحصول

مسبّباتها ، ولا تكون منظوراً إليها لنفسها أصلاً ، فالأوامر والنواهي المتعلّقة بها من

العالم بكيفيّة ترتّب الآثار عليها ، تكون ظاهرة في الإرشاد بلا إشكال .

والمسلك الثاني : من ناحية منافاة المبغوضيّة مع الصحّة ، وكون النهي

1 - اُنظر مطارح الأنظار : 163 / السطر 6 و 164 / السطر 3 ، وكفاية الاُصول : 226 .