لمحات الأصول — الصفحة ٢٥٢

تنبيه : الميزان في الاتّصاف بالصحة والفساد

تنبيه : الميزان في الاتّصاف بالصحة والفساد

الصحيح ما يكون مصداقاً لذلك العنوان ، فيترتّب عليه أثره ، وهو الطهارة ،

والمعاملة الصحيحة ما ينطبق عليها العنوان الكذائي ، فيترتّب عليها أثرها لا

محالة .

ولا يخفى : أنّ بين مفهومي الصحة والفساد تقابلاً شبيهاً بتقابل العدم

والملكة ؛ لأجل كون الموجود الفاسد غيرَ صحيح متوقَّعاً منه الصحّة ، ولأجل

هذا التوقّع يشبه بتقابلهما لأنفسهما ؛ فإنّ الحقيقي منهما ما يكون في العدمي

شأنيّة الوجود ، كالكوسجيّة والالتحاء ، والتوقّع شبيه الشأنيّة .

تنبيه : الميزان في الاتّصاف بالصحة والفساد

ليس كلّ عنوان يوجد في الخارج - وقد يترتّب عليه أثر وقد لا يترتّب -

يتّصف بالصحّة والفساد ؛ كما أنّ الملاقي للنجس قد يترتّب عليه أثر وهو

النجاسة ، وقد لا يترتّب كماء الاستنجاء ، لكن لا يقال للأوّل : إنّه صحيح ، وللثاني :

إنّه فاسد ، وأنّ القتل قد يترتّب عليه أثر وهو القِصاص ، وقد لا يترتّب كقتل الأب

ابنه ، ولا يتّصف بالصحّة والفساد .

بل الميزان في الاتّصاف بهما : أنّ كلّ ما يوجده العقلاء بما هم عقلاء أو

المتشرّعة بما هم كذلك ؛ بترقّب حصول أثر أو آثار منه ، ويترتّب عليه ذاك الأثر

تارة ، ولا يترتّب عليه اُخرى ، يقال : إنّه صحيح أو فاسد ، كالمعاملات ؛ فإنّ

العقلاء إنّما يُقدمون على إيجادها لأجل ترتّب الأثر عليها ، فإذا وجدت في

الخارج - بحيث تكون مناشئ لتلك الآثار - يقال : إنّها صحيحة ، وإلاّ يقال : إنّها

فاسدة ، وكالعبادات ، فإنّ المكلّفين يأتون بها لأجل ترقّب ترتّب الآثار عليها ، فإذا

وجدت كذلك يقال : إنّها صحيحة ، وإلاّ يقال : إنّها فاسدة .

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ للقوم مسلكَيْن في إثبات دلالة النهي على الفساد :