لمحات الأصول — الصفحة ٢٤٩

فصل : اقتضاء النهي للفساد

فصل : اقتضاء النهي للفساد

فصل

اقتضاء النهي للفساد

هل النهي المتعلّق بالعبادة - سواء كانت بالمعنى الأخصّ أو الأعمّ - أو

المتعلّق بالمعاملة ، يقتضي الفساد ، أم لا ؟

وقبل تحقيق المقام لابدّ من ذكر ما هو دخيلٌ في ماهيّة الدعوى ، وإن أطال

المتأخّرون الكلام في تمهيد مقدّمات غير دخيلة فيها ، وليس في الخوض فيها

ثمرة معتدّ بها ، كالبحث عن أنّ المسألة من أيِّ علم ( 1 ) ؟ أو الفرق بينها وبين

اجتماع الأمر والنهي ( 2 ) . . . وغير ذلك ( 3 ) .

فنقول : ما هو الدخيل في جوهر النزاع وماهيّة الدعوى هو تحصيل معنى

الصحّة والفساد .

اعلم : أنّ الصحّة والفساد - في العبادات مطلقاً ، وفي المعاملات ، بل في

الاُمور التكوينيّة - بمعنىً واحد ومفهوم فارد ، وهما معنيان إضافيّان ، يتّصف بهما

الوجود الخارجي باعتبار نسبته إلى المفهوم المتوقّع وجوده به ، وأمّا نفس

1 - مطارح الأنظار : 157 / السطر 34 ، كفاية الاُصول : 217 ، 218 . 2 - مطارح الأنظار : 157 / السطر 26 ، كفاية الاُصول : 217 . 3 - مطارح الأنظار : 157 / السطر ما قبل الأخير ، كفاية الاُصول : 218 .