لمحات الأصول — الصفحة ٢٤٨

تذنيب : التصرّفات الخروجيّة مقدّمة للكون في الخارج

وأمّا فيما نحن فيه فلا يكون زمانُ الكون في خارج الدار ، عينَ زمان

التصرّفات الخروجيّة ، بل التصرّفات مقدّمة للكون في خارج الدار ، وكذا لترك

التصرّف ؛ فإنّ الكون في الخارج وترك التصرّف في ملك الغير ، إنّما يتحقّقان

بالخطوة الأخيرة التي تقع خارج الدار ، وتكون الخطوات الواقعة في داخلها

مقدّمة للخروج وترك التصرّف ، وأين ذاك من مسألة الضدّين .

وقال بعض آخر : إنّ ردّ المال المغصوب إلى مالكه واجبٌ ، والتصرّفات

الخروجيّة مقدّمة له ، فتقع واجبة ( 1 ) .

وفيه : أنّ عنوان الغصب - وهو الاستيلاء على مال الغير عدواناً - غير

عنوان التصرّف في مال الغير بغير إذنه ؛ فإنّ التصرّف فيه لا يتوقّف على

الاستيلاء ، فالداخل في ملك الغير بغير إذنه ، لا يلزم أن يكون غاصباً ومستولياً

عليه ، بل ربّما يكون الملك تحت استيلاء صاحبه ، ويتصرّف غيره فيه بغير

إذنه ، ولا يخفى أنّ عدم التفريق بين العنوانين صار منشأً للاشتباه في كثير من

الفروع الفقهيّة . هذا ، مضافاً إلى أنّ وجوب ردّ المال المغصوب ممنوعٌ ، وإنّما

يكون الغصب حراماً ، ووجوب الردّ ليس أمراً مستقلاًّ بالجعل والاعتبار ، بل هو

أمرٌ منتزع من حرمة الغصب ، كما مرَّت نظائره ( 2 ) .

1 - فوائد الاُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 451 - 452 . 2 - " در مشهد مقدس ، روز آخر صيام 1366 مبيضّه شد " كذا في هامش الكتاب بخطّ المصنّف ( قدس سره ) .