لمحات الأصول — الصفحة ٢٤٧

تذنيب : التصرّفات الخروجيّة مقدّمة للكون في الخارج

تذنيب : التصرّفات الخروجيّة مقدّمة للكون في الخارج

ففيه أوّلاً : أنّ ما تعلّق به النهي لم يكن عنوان الخروج ؛ حتّى يقال : إنّه

غير مقدور ، بل ما تعلّق به النهي إنّما هو التصرّف في ملك الغير ، ولا إشكال في

أنّ التصرّف في ملك الغير - قبل الدخول - بأنحائه مقدوراً للعبد ، فيمكن له

التصرّف الطويل والقصير وبمقدار ساعة يكون نصفه الدخول ونصفه الخروج .

وبالجملة : إنّ جميع تصرّفاته تكون مبغوضة للمولى وإن سقط الخطاب

بعد اضطراره ، ولا ينافي سقوطُ الخطاب المبغوضيّةَ وكونَ التصرّف طغياناً .

وثانياً : أنّ تنظير المقام بشرب الخمر العلاجي مع الفارق ؛ فإنّه بعد

الاضطرار لا تحدث فيما نحن فيه مصلحة ملزمة خارجيّة ، يكون ارتكاب

المحرَّم مقدّمة لاستيفائها ؛ فإنّه ليس في البين إلاّ حرمة التصرّف في ملك الغير

- كما عرفت - وأمّا بعد الاضطرار إلى شرب الخمر للمرض ، يصير شربه مقدّمة

لحفظ النفس الأهمّ منه ، فشربه مقدّمة لاستيفاء مصلحة مُلزِمة خارجيّة

تكون أهمّ منه .

تذنيب : التصرّفات الخروجيّة مقدّمة للكون في الخارج

قد قاس بعضهم المقام بمسألة الضدّين ، وقال : إنّه لا مقدّميّة بين التصرّف

الخروجي والكون في خارج الدار لأجل التضادّ بين الكونين ، كما لا مقدّميّة بين

الضدّين من ناحية العدم والوجود ( 1 ) .

ولا يخفى ما فيه لوضوح الفرق بين المقامين ، فإنّ زمان وجود الضدّين

واحد في الخارج ، ويكون بينهما تمانع ، ويكون أحدهما مقارناً لعدم الآخر ، فيقع

البحث في مقدّميّة أحدهما للآخر وإن كان التحقيق عدمها .

1 - اُنظر مقا لات الاُصول 1 : 378 .