لمحات الأصول — الصفحة ٢٤٤

وجوهٌ واحتمالات :

نعم ، قد ذكر في مبحث الضد ( 1 ) : أنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه العامّ ،

لا بمعنى أنّ هنا أمراً ونهياً مستقلّين وإطاعة وعصياناً ؛ حتّى يكون الآتي بالمأمور

به مطيعاً من جهتين ، إحداهما إطاعة الأمر ، والاُخرى إطاعة طلب ترك الترك ،

بل لا يكون إلاّ أمر فقط ، والنهي عن ضدّه العامّ فان فيه ، ويكون متحقّقاً بعين

تحقّق الأمر ، فهما واحد باعتبار ، ومتعدّد باعتبار .

وبالجملة : لا يكون للنهي استقلال ، ولا إطاعة ومعصية .

ونظير ذلك ما مرّ ( 2 ) في مبحث مقدّمة الواجب : من كون المقدّمات واجبات

بعين وجوب ذيها ، وفانيات فيه ، ولا استقلال لها في الجعل ، فلا إطاعة ولا

معصية لها .

ونظير ذلك ما نحن فيه ، فإنّ النهي عن التصرّف في ملك الغير مقتض للأمر

بضدّه العامّ - أي ترك التصرّف - ولكن لا يكون ترك التصرّف مأموراً به بالأمر

الاستقلالي جعلاً وتحقّقاً ، ولا يكون له إطاعة ومعصية ؛ حتّى يكون هنا أمر

ونهي ، ويقال : النهي مطلق ، والأمر مشروط على نعت الترتّب .

وبما ذكرنا من التحقيق يظهر المختار في المقام .

وحاصله : أنّ التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، أو مع نهيه ، حرام مبغوض

من قِبَل المولى ، ويكون ذلك التصرّف خروجاً عن طاعته وعصياناً له ؛ من دون

فرق بين التصرّف الدخولي والخروجي في نظر العقل ، فإنّه يرى جميع التصرّفات

متساوية في كونها معصية وخروجاً عن رسم العبوديّة ، ولا يكون الخروج واجباً

أو ترك الغصب واجباً ؛ حتّى تكون التصرّفات الخروجيّة مقدّمات له ، بل

التصرّف حرام ، لكن العقل يحكم - عند دوران الأمر بين التصرّف الطويل

1 - تقدّم في الصفحة 162 . 2 - تقدّم في الصفحة 143 .