لمحات الأصول — الصفحة ٢٤١

وجوهٌ واحتمالات :

حول التصرّف التخلّصي

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّه لا إشكال في حرمة الدخول في أرض الغير

بغير إذنه ، والبقاء فيها ، والتصرُّفات الزائدة عن التخلّص . وإنّما الإشكال في

التصرّف التخلّصي - أي ما هو في طريق التخلّص ، سواء كان من قصده الخروج

والتخلّص أو لا ، كمن يريد التفرّج والتفريح لكن في طريق التخلّص - فهل يقع

مأموراً به مع جريان حكم المعصية عليه أو بدونه ، أو منهيّاً عنه ، أو مأموراً به

ومنهيّاً عنه كليهما ، أو منهيّاً عنه بالنهي السابق الساقط ، أو مأموراً به ومنهيّاً عنه

على نحو الترتّب ؟

وجوهٌ واحتمالات :

اختار شيخنا المرتضى ( قدس سره ) عدم الحرمة ، بل كونه واجباً صرفاً .

وملخّص ما أفاده في وجهه : أنّ التصرّف الخروجي قبل الدخول لا يتّصف

بالحرمة ولا بالوجوب على نحو الإطلاق ؛ لعدم كون المكلّف قادراً عليه ، ولو

تعلّق به أمرٌ أو نهيٌ فإنّما يتعلّق به على نحو التقدير ، فيكون الأمر أو النهي

متوجِّهاً إليه على فرض الدخول ، ولا إشكال في أنّ المولى إذا لاحظ تقدير

الدخول لا يكون له إلاّ الأمر بالخروج ، لا النهي عنه ، نظير شرب الخمر

المتوّقف عليه النجاة من الهلاك ، فهل ترى من نفسك أنّ من أوجد المرض لنفسه

بسوء اختياره ، وتوقّفت نجاته على شرب الخمر ، بقي شربه للخمر على

حرمته ، أو يكون الشرب واجباً على هذا التقدير ؟ فشرب الخمر العلاجي

لا يكون حراماً في حال من الحالات - كالتصرّف الخروجي - وقبل الدخول

لا يكون الخروج منهيّاً عنه أو مأموراً به بنحو الإطلاق ، وبعد تحقّق التقدير