لمحات الأصول — الصفحة ٢٤٠

التنبيه السادس : حكم توسّط الأرض المغصوبة

وثانياً : أنّ ما أفاده في الشِّقِّ الأوّل - من وقوع الفعل مبغوضاً وعصياناً -

بإطلاقه ممنوعٌ ؛ فإنّ الفعل الاختياري الذي يؤدّي إلى المحرَّم اضطراراً ، قد يكون

مباحاً ، وقد يكون محرَّماً .

وعلى أيّ حال : تارةً يكون المكلَّف ملتفتاً إلى تأديته إلى المحرّم ، وتارةً

لا يكون ملتفتاً إليها .

فإن لم يكن ملتفتاً إلى التأدية ، وكان الفعل مباحاً ، فلا إشكال في عدم

وقوع الفعل المضطرّ إليه عصياناً ومبغوضاً ، ولا معاقباً عليه ، كما أنّه لو كان

الفعل محرّماً مع عدم الالتفات ، لم يقع الفعل المضطرّ إليه محرّماً ومبغوضاً ، وإن

كان الفعل الاختياري المؤدّي إلى ذاك المحرّم حراماً ومبغوضاً .

ولا فرق في ذلك بين الاضطرار العقلي والعاديّ العرفي ، إلاّ أنّ العقلي منه

مرفوع عقلاً ، والعرفي بدليل الرفع .

وإن كان ملتفتاً إلى التأدية - سواء كان الفعل المؤدّي إلى الحرام مباحاً أو

حراماً - يأتي فيه النزاع الآتي .

وليعلم مقدّمة : أنّ الفعل المضطرّ إليه اختياراً قد يكون واحداً معيَّناً ، كمن

أوجد لنفسه مرضاً فاضطرّ إلى شرب الخمر ، وقد يكون أحد الفعلين . وعلى الثاني :

قد يكون الفعلان من سنخين من المحرّم ، وقد يكونان من سنخ واحد . وعلى

الأوّل : تارة يكون أحدهما أهمّ من الآخر ، كمن اضطرّ إلى شرب أحد إناءين :

أحدهما خمر ، والآخر متنجّس ، وقد يكونان متساويين في الملاك . وعلى الثاني -

أي ما إذا كانا من سنخ واحد - : تارة يكون أحدهما أكثر عدداً ، أو زماناً من الآخر ،

كمن اضطرّ إلى التصرّف في المغصوب ساعة أو ساعتين ، أو مرّة أو مرّتين ، وفي

المتساويين من حيث الأهميّة يأتي احتمال الأكثريّة من حيث العدد والزمان .

وحكم كلّ واحد من الصور معلوم عقلاً .