لمحات الأصول — الصفحة ٢٣٩

التنبيه السادس : حكم توسّط الأرض المغصوبة

بسوء اختيار المكلَّف أو لا .

وعلى الثاني فلا إشكال في أنّ الحرمة والعقوبة مرتفعان ، وحينئذ لو كان

له ملاك الوجوب لأثَّر في إيجابه أيضاً ، فيصير واجباً - كما لو لم يكن بحرام -

وهذا ممّا لا كلام فيه .

وأمّا على الأوّل - بأن يختار ما يؤدّي إلى الحرام لا محالة - فإنّ الخطاب

بالزجر عنه وإن كان ساقطاً ، إلاّ أنّه حيث يصدر عنه عصياناً لذلك الخطاب ،

ومبغوضاً ومستحقّاً عليه العقاب ، لا يصلح لأن يتعلّق به الإيجاب بلا إشكال ولا

ارتياب ، وإنّما الإشكال فيما إذا كان ما اضطرّ إليه بسوء اختياره ممّا ينحصر به

التخلّص عن محذور الحرام ، كالخروج عن الدار المغصوبة فيما إذا توسّطها

بالاختيار ( 1 ) . انتهى .

وفيه أوّلاً : أنّ ما أفاد في الصورة الثانية - من أنّ ملاك الوجوب يصير

مؤثّراً في إيجابه بعد ارتفاع الحرمة والعقوبة - منظورٌ فيه ، فإنّ المفروض أنّ

ملاك الحرمة - أي المفسدة الكامنة في المتعلَّق - تكون أقوى من ملاك

الوجوب ، ومعه كيف يمكن فعليّة الوجوب ولو مع ارتفاع خطاب الحرمة ؟ !

فإنّ المزاحم للوجوب هو غلبة ملاك الحرمة .

مثلاً : أنّ الخمر مع كونه ذا مصلحة ومنفعة ، لكن لمّا كانت مفسدته

راجحة ، وإثمه أكبر من نفعه ، صار حراماً ؛ لغلبة الملاك ، فلو فرضنا الاضطرار

إلى شربه لمرض أو شبهه ، وارتفع الخطاب لأجله ، فلا يصير راجحاً أو واجباً

بمجرّده .

نعم ، لو حدث في ظرف الاضطرار مصلحة اُخرى ملزمة وراجحة على

المفسدة صار الفعل لا محالة واجباً ، لكن هذا غير ما أفاده ( رحمه الله ) .

1 - كفاية الاُصول : 203 .