لمحات الأصول — الصفحة ٢٣٠

التنبيه الثاني : جريان النزاع في العامّين من وجه

لاتمامه ، واُفيدت قيوده ومتمّماته بدليل آخر مقيّد له ، وليس معنى الإطلاق هو

سريان البعث والزجر إلى الأفراد الخارجيّة ؛ حتّى يقال : إنّ المولى لابدّ له من

تقييد متعلّق أمره أو نهيه بغير مورد الاجتماع .

نعم ، آثار الإطلاق في الأوامر والنواهي والأحكام الوضعيّة مختلفة ، كما

أشرنا إليه سابقاً ( 1 ) .

هذا كلّه في العامّين من وجه والأخصّ المطلق بحسب المورد .

وهل يجري النزاع في الأخصّ المطلق بحسب المفهوم ؛ بأن يكون الأمرُ

متعلِّقاً بمفهوم ، والنهيُ متعلّقاً بنفس المفهوم مع قيد زائد كالصلاة ، والصلاة في

الدار المغصوبة ؟

الظاهر جريان النزاع فيه أيضاً ، والتزام المجوِّز بجوازه ( 2 ) ، كالعامّين من

وجه ، فلو فُرض أنّ خياطة الثوب تكون ذات مصلحة تامّة ملزمة ، وكانت تمام

الموضوع لتلك المصلحة بلا دخالة شيء وجوديّ أو عدميّ فيها ، فلابدّ أن يتعلّق

الأمر بها بنفس ذاتها بنحو الإطلاق ؛ أي بلا دخالة قيد فيها ، لا بمعنى السراية إلى

الأفراد ، كما عرفت آنفاً .

ولو فرض أنّ في خياطته في دار زيد مفسدة تامّة - بحيث تكون الخياطة

فيها تمام الموضوع للمفسدة - فلابدّ أن يتعلّق النهي بها ، فلو خاط المكلّف الثوب

في دار زيد أتى بمورد الأمر بلا إشكال وكلام ؛ لتحقّق الخياطة التي هي تمام

الموضوع بلا دخالة قيد وجوديّ أو عدميّ فيه ، وأتى بمورد النهي أيضاً الذي هو

الخياطة في دار زيد ، وتكون تمام الموضوع للمفسدة والنهي ، فأصل الخياطة

مأمورٌ بها ، وهي مع التقيّد الكذائي منهيٌّ عنها ، فهما مفهومان قد تعلّق النهي

1 - تقدّم في الصفحة 208 - 209 . 2 - اُنظر قوانين الاُصول 1 : 142 / السطر 18 و 153 / السطر 17 .