لمحات الأصول — الصفحة ٢٢٩

التنبيه الثاني : جريان النزاع في العامّين من وجه

إنّ جريان النزاع في العامّين من وجه ممّا لا إشكال فيه ، وكذا يجري فيما

إذا كان المنهيّ عنه أخصّ مطلقاً بحسب المورد ، لا من قبيل المطلق والمقيّد

مفهوماً - أي ما اُخذ مفهوم المطلق في المقيّد - لتأتّي مناط الجواز الذي ذكرنا في

العامّين من وجه فيه ، طابق النعل بالنعل ؛ لأنّ الأمر إنّما تعلّق بجهة ، وتكون تلك

الجهة تمام الموضوع للأمر ، ولا يعقل تسريته من موضوعه إلى عنوان آخر - أيّ

عنوان كان - والنهي كذلك . ففي الصُّقع الشامخ من النفس - الذي يكون مورد

تقدير موضوعات الأوامر والنواهي ، ومحطّ تعلّق الإرادة وتقدير المصالح

والمفاسد ، الذي هو قبل تحقّق المتعلّقات - لم تكن موضوعات الأوامر والنواهي

مختلطات بعضها مع البعض ، ولا متّحدات كذلك ، وإنّما الاتّحاد يتحقّق في صُقع

متأخّر ووعاء نازل ، هو وعاء الوجود العيني التكويني ، لا وعاء الوجود العقلي

التقديري .

وقد عرفت : أنّ الوجود الخارجي لم يكن معروضاً للأمر ولا النهي ، ولا أنّ

الوجوب والحرمة عرضان خارجيّان حالاّن في الموضوعات الخارجيّة .

وقد عرفت [ أيضاً ] : أنّ معنى إطلاق المتعلّق في الأمر والنهي هو كونه تمام

الموضوع لهما من غير دخالة شيء آخر - أيّ شيء - فيه . وفي مقابله عدم

الإطلاق ، وهو كون المتعلَّق - بحسب الإرادة الاستعماليّة - هو بعض الموضوع ،