لمحات الأصول — الصفحة ٢٢٣

دليل امتناع الاجتماع

والأوّل : ضروري البطلان .

والثاني : خلاف الوجدان .

والثالث : خلاف الضرورة ؛ بداهة امتناع تعلّق العلم والجهل بشيء واحد

من جهة واحدة .

فإذا بطلت التوالي بأسرها بطل المقدّم وهو كون هذا التعلّق نحو عروض

الأعراض الموجودة الحالّة في محالّها .

ومورد النقض هو عين ما نحن فيه ، والحلّ بما عرفت : وهو أنّ العلم

والجهل إنّما يكون قيامهما بنفس العالم والجاهل ، ولهما نحو تعلّق بالمعلوم

والمجهول ، ويكون تحقّق تلك الإضافة إلى المعلوم والمجهول - أي المشكوك

فيه - بعين تحقّق العلم والشكّ ، وليس لهما وجود على حِدَة يكون عارضاً على

المعلوم والمشكوك فيه ، فهما في تحقّقهما وامتناع اجتماعهما وجوازه تابعان

لمنشأ انتزاعهما ، وهما العلم والشكّ القائمان بنفس العالم والجاهل ، فإذا عطفنا

النظر إلى المنشأ نرى أنّ الممتنع هو اجتماع العلم والشكّ في شيء واحد من جهة

واحدة . وأمّا تعلّق العلم بجهة والشكّ بجهة اُخرى ، فغير ممتنع ، وإن اتّفق

اجتماعهما في موجود شخصيّ ، وانطباقهما على واحد خارجيّ ، كالحركة

الخارجيّة الشخصيّة المتّصفة بالمعلوميّة والمشكوكيّة بجهتين .

ثمّ إنّا لا نحتاج إلى إقامة البرهان على الجواز حتّى يقال : لعلّ الاجتماع

يكون ممتنعاً بجهة اُخرى غير ما ذكر ولم نتنبّه عليها ، فلابدّ لإثباته من إقامة

البرهان ؛ وذلك لأنّ رفع اليد عن إطلاق الأدلّة وعمومها لا يجوز إلاّ بدليل شرعيّ

أو عقليٍّ مفقود في المقام ، ومجرّد احتمال جهة واقعيّة تكون موجبة للامتناع

لا يصحّح رفع اليد عن الأدلّة - كما هو واضح - فلابدّ للمانع من إقامة الدليل ، لا

للمجوِّز .