لمحات الأصول — الصفحة ٢٢٢

دليل امتناع الاجتماع

يوجبه ، فكذلك الإرادة التشريعيّة ؛ لاشتراكهما في جميع المقدّمات ، وافتراقهما

في أنّ إحداهما متعلِّقة بإيجاد الغير للمتعلَّق ، والاُخرى بإيجاد نفسه إيّاه .

فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ الصلاة مثلاً متعلَّقة للإرادة والبعث ، وهي بذاتها تمام

الموضوع لهما ، ولا يمكن أن يتعلّقا بغيرها ؛ ممّا هو خارجٌ عن عنوان الصلاة وإن

اتّحد معها في الخارج ، والتصرّف في مال الغير بغير إذنه متعلَّق للكراهة

والزجر ، وهو أيضاً تمام الموضوع لهما من غير دخالة شيء فيه من مقارناته

والمتّحدات معه ، ولا يعقل سراية الإرادة المتعلِّقة بالصلاة إلى التصرّف

الكذائي ؛ لفقدان الملاك ومنافاته لتمام الموضوعيّة ، فالبعث إلى الصلاة بعثٌ

إليها فقط لا إلى غيرها ؛ اتّحد معها في الخارج أو لم يتّحد ، والزجر عن التصرّف

في مال الغير زجرٌ عنه فقط دون غيره ، وهما لا يجتمعان في ظرف من الظروف

ووعاء من الأوعية .

ولو كان هذا النحو من التعلّق والاجتماع ممتنعاً ؛ لإدّائه إلى اجتماع

الضدّين ، لكان اجتماع العلم والجهل المتعلِّقين بجهتين - يتّفق اجتماعهما في

موجود واحد - محالاً ؛ لعين ما ذكر .

مثلاً : لو علمنا بمجيء زيد غداً ، وعلمنا أنّه عالمٌ ، وشككنا في عدالته ،

اجتمع العلم والجهل في موجود واحد ؛ فإنّ المجيء الشخصي يصدق عليه أنّه

معلومٌ ومجهولٌ ، معلومٌ كونه مجيء عالم ، ومجهولٌ كونه مجيء عادل .

وكذا مَنْ صلّى في دار مجهولة غصبيّتُها ، يصدق على الحركات الخاصّة أنّها

معلومة ومجهولة ؛ معلومة من حيثية صلاتيّتها ، ومجهولة من حيثيّة غصبيّتها ،

ولو كان هذا النحو من التعلّق نحو عروض شيء موجود على شيء موجود ، للزم

اجتماع الضدّين في واحد شخصيّ ، أو الالتزام بعدم حصول هذا النحو من العلم

والجهل في موجود شخصيّ ، أو الالتزام بعدم التضادّ بين العلم والجهل مطلقاً :