لمحات الأصول — الصفحة ٢٢١

دليل امتناع الاجتماع

والكثرة وجواز الاجتماع وعدمه تابعة لها ، فلابدّ من عطف النظر إلى المناشئ .

فنقول : لا يكون مطلق اجتماع الأمر والنهي في نفس المولى ممتنعاً ؛

ضرورة اجتماعهما في نفسه بالنسبة إلى متعلّقات متشتّتة كثيرة ، بل ما يكون

ممتنعاً - ويكون من قبيل اجتماع الضدّين - اجتماعُ الأمر والنهي من مولىً واحد ،

متوجّهاً إلى عبد واحد بجهة واحدة في زمن واحد .

وأمّا تعلّق الأمر بحيثيّة ، وكذا تعلّق الإرادة بها ، وتعلّق النهي والكراهة

بحيثيّة اُخرى ، فغير ممتنع ، ولو أوجدهما المكلّف بسوء اختياره في مصداق واحد

وموجود فارد ؛ ضرورة أنّ معنى تعلّق البعث بحيثيّة أن تكون تلك الحيثية تمام

المتعلّق للأمر والبعث ، وعدم دخالة حيثيّة اُخرى فيه ، كما أنّ معنى تعلّق الزجر

والنهي بحيثيّة أيضاً كذلك ، فلا يُعقل أن يتجاوز الأمر ما تعلّق به وقامت

المصلحة الملزمة فيه إلى حيثيّة اُخرى أيّة حيثيّة كانت ؛ اتّحدت معه في

الخارج أو لا ، فما هو متعلّق العلم بالصلاح هو متعلّق الاشتياق والإرادة والبعث ؛

لا يمكن أن يتخلّف أحدها عنه ويصير شيء آخر دخيلاً فيه بنحو من الدخالة ،

وكذا في جانب النهي .

ووِزان الإرادة التشريعيّة وِزان الإرادة التكوينيّة في ذلك طابق النعل

بالنعل والقِذّة بالقِذّة ، فكما أنّ ما تعلّق العلم بالمصلحة فيه ، يصير متعلَّقاً

للاشتياق وتَوَقان النفس والإرادة التكوينيّة للإيجاد ، ولا يمكن أن يتعلّق الشوق

والإرادة بما يقارنه ويتّحد معه في الوجود ، فإكرام الصديق الذي هو متعلَّق

الشوق والإرادة هو تمام الموضوع والمتعلَّق لهما ، ولا يكون شيء من مقارناته

والمتّحدات معه في الوجود - من كونه في زمان كذا ، أو مكان كذا ، ومتعلَّقاً

لإضافات كذائيّة ، وأوضاع كذائيّة - متعلَّقاً لهما ؛ فإنّها كلّها خارجة عن

الموضوع الذي قامت المصلحة به ، ويكون تعلّق الشوق والإرادة بها بلا ملاك