لمحات الأصول — الصفحة ٢١٨

دليل امتناع الاجتماع

دليل امتناع الاجتماع

دليل امتناع الاجتماع

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ الاُصوليّين - من سالف الزمان - استدلّوا على

الامتناع بدليل ( 1 ) قد شيّد أركانه وأحكم بنيانه المحقّق الخراساني ( رحمه الله ) بذكر

مقدّمات :

ملخّصُ أوّلها : أنّ الأحكام بأسرها متضادّة في مقام فعليّتها وبلوغها مرتبة

البعث والزجر ، فاجتماع الأمر والنهي يكون من قبيل التكليف المحال ،

لا بالمحال .

وثانيها : أنّه لا شبهة في أنّ متعلّق الأحكام هو فعل المكلّف وما هو

صادرٌ منه خارجاً وما هو جاعله ، لا ما هو اسمه ولفظه ، وهو واضح ، ولا ما

هو عنوانه ومفهومه الذهني ؛ ضرورة أنّ البعث لا يكون نحوه ، والزجر لا يكون

عنه ، وإنّما يؤخذ العنوان في متعلّق الأحكام آلة للحاظ متعلّقاتها ، لا بما هو

وبنفسه استقلالاً .

وثالثها : أنّ تعدّد الوجه والعنوان لا يوجب تعدّد المعنون ، ولا تنثلم به

وحدته ؛ لجواز انطباق المفاهيم الكثيرة على الواحد البسيط المحض ، كمفاهيم

الأسماء الحسنى الصادقة على الواحد البسيط الحقّ جلّت آلاؤه .

ورابعها : أنّ الواحد وجوداً واحدٌ ماهيّة وذاتاً ، فالمفهومان المتصادقان

على شيء واحد لا يكون كلّ منهما ماهيّة حقيقة ، فالمجمع وإن تصادق عليه

متعلَّقا الأمر والنهي ، إلاّ أنّه كما يكون واحداً وجوداً يكون واحداً ماهيّة وذاتاً ،

ويتصادق المفهومان على الفرد في الخارج تصادق الطبيعي على فرده ؛ من غير

1 - اُنظر عُدّة الاُصول 1 : 263 ، والمحصول في علم اُصول الفقه 1 : 342 ، والمستصفى من علم الاُصول 1 : 76 ، ونهاية الوصول : 157 - 159 .