لمحات الأصول — الصفحة ٢١٧

المقدّمة الخامسة : في المراد من الإمكان والامتناع في محلّ النزاع

المقدّمة الخامسة : في المراد من الإمكان والامتناع في محلّ النزاع

خصوصيّاتها الشخصيّة وحيثيّاتها الخارجيّة متعلَّقة لها ، ومعه لا محيص إلاّ من

القول بالامتناع ، وأمّا مع تعلّقها بالطبائع فيجري النزاع ، كما لا يخفى .

فما أفاده المحقّق الخراساني ( رحمه الله ) - من أنّ النزاع يجري حتّى بناءً على

تعلّقها بالأفراد ( 1 ) - لا وجه له ، وما أفاده في وجهه مخدوشٌ ؛ لأنّه يرجع إلى

التعلّق بالطبائع لا الأفراد .

المقدّمة الخامسة :

محطّ النزاع في باب الاجتماع هو الإمكان والامتناع بنحو الكبرى

الكلّيّة ، بلا نظر إلى الوقوع واللاّوقوع ، فتقييد محلّ النزاع بما إذا كان في كلّ

واحد من متعلَّقي الإيجاب والتحريم مناط الحكم مطلقاً حتّى في مورد التصادق

والاجتماع - كما صنعه المحقّق الخراساني ( رحمه الله ) ( 2 ) - ممّا لا أساس له ، وفيه خلط

بين الإمكان والامتناع كبرويّاً ، وبين ثمرة النزاع في الفقه ومحلّ الوقوع ، فالقائل

بالجواز يقول : إنّ اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي جهتين ممكنٌ ، وقع أو لم يقع ،

والقائل بالامتناع ينكره .

نعم ، تظهر الثمرة في الشرعيّات في مورد يكون ملاك الحكم متحقّقاً في

صور الاجتماع ، وهو أمر آخر وراء محلّ النزاع ، كما لا يخفى .

وهاهنا اُمور اُخر ذكرها المحقّق الخراساني ( رحمه الله ) على سبيل المقدّميّة ( 3 ) ،

ونحن نذكر المهمّ منها في تنبيهات المسألة ؛ لمناسبتها معها وعدم دخالتها في

المقدّميّة .

1 - كفاية الاُصول : 188 - 189 . 2 - نفس المصدر : 189 . 3 - اُنظر كفاية الاُصول : 190 - 192 .