لمحات الأصول — الصفحة ٢١٥

المقدّمة الثالثة : هل هذه المسألة من المسائل الاُصولية ؟

وبعبارة اُخرى : إنّ الأمر والنهي إذا تعلّقا بعنوانين من مولىً واحد ، متوجّهاً

إلى مكلَّف واحد في زمان واحد ، فهل يجب أن يكون بينهما تباين كلّي بحسب

الصدق ، أو يمكن أن يكون بينهما تصادق ، وجمعُ المكلّف - بسوء اختياره - بين

المأمور به والمنهيّ عنه في موجود شخصيّ وفرد خارجيّ ، ممّا لا يوجب امتناع

تعلّق الأمر والنهي بعنوانين مختلفين ؟

المقدّمة الثانية :

بناء على ما ذكرنا - من تحرير محلّ النزاع والجهة المبحوث عنها في

المسألة - إنّ المراد من الواحد في عنوانها هو الواحد الشخصي ، الذي يكون

مصداقاً لمفهومين ومعنوناً بعنوانين ، لا الأعمّ منه ومن الواحد الجنسي أو النوعي ؛

فإنّ الوجود هو ناظم شتات المفاهيم ، وجامع متفرّقاتها ، والهويّة الوجوديّة ممّا

يمكن أن تتصادق عليها المفاهيم الكثيرة ، وتتصالح فيها العناوين المختلفة .

وأمّا المفاهيم الكلّيّة - مثل مفهوم الصلاة في المغصوب - فلا تكون واحداً

بوجه ، فإنّ مفهوم الصلاة شيء ، ومفهوم المغصوب شيء آخر ؛ لأنّ المفاهيم من

ذاتيّها الاختلاف والغيريّة ، واجتماعهما مجرّد اجتماع لفظيّ أو اعتباريّ ؛ بحيث

لا يرجع إلى الوحدة حقيقة .

وبالجملة : الواحد في عنوان البحث هو الواحد الشخصي الذي يكون

معنوناً بعنوانين ، يكون أحدهما مأموراً به ، والآخر منهيّاً عنه .

المقدّمة الثالثة :

قد فرغنا سابقاً عن ميزان المسألة الاُصوليّة ، فلا نطيل بالإعادة ، وبحسب

ما ذكرنا - من كون موضوع علم الاُصول هو الحجّة في الفقه - لا تندرج تلك