لمحات الأصول — الصفحة ٢١٤

المقدّمة الاُولى : تحرير محلّ الخلاف والنزاع

لابدّ من تمهيد مقدّمات :

المقدّمة الاُولى : تحرير محلّ الخلاف والنزاع

الخوض في المقصود لابدّ من تمهيد مقدّمات :

المقدّمة الاُولى :

إنّه لا شبهة ولا إشكال عقلاً في امتناع توجّه الأمر والنهي من شخص

واحد إلى مكلَّف واحد في زمان واحد بجهة واحدة ؛ ضرورة استحالة اجتماع حالة

بعثيّة وزجريّة مع وحدة تلك الاُمور ، وهذه قضيّة ضروريّة لا تعتريها الشبهة ،

ولا يحوم حولها الإشكال .

إنّما الإشكال في أنّ الأمر من مولىً واحد ، إذا تعلّق بعنوان متوجِّهاً إلى

مكلَّف في زمان ، والنهي تعلَّق بعنوان آخر متوجِّهاً إليه في هذا الزمان ، وكان بين

المأمور به والمنهيّ عنه تصادق في مصداق واحد في ظرف التحقّق والوجود ؛

بحيث يكون الموجود الخارجي مصداقاً لعنوانين يكون بينهما عموم من وجه

مثلاً ، كعنواني التصرّف في مال الغير والصلاة ، فهل اختلاف العنوانين كذلك يرفع

غائلة امتناع اجتماع الأمر والنهي ، وأنّ العقل يحكم بجواز توجّه الأمر والنهي

الكذائيّين من مولىً واحد إلى مكلَّف واحد في زمان واحد ، أو يحكم بامتناعه

بمُجرّد تصادق العنوانين خارجاً وإن اختلفا عنواناً ، ويكون هذا الفرض والمورد

في نظر العقل من صُغريات تلك القضيّة الضروريّة المتقدّمة ( 67 ) ؟

67 - وممّا ذكرنا يتّضح أنّ الأولى في عقد البحث أن يقال : هل يجوز اجتماع الأمر والنهي على عنوانين متصادقين على واحد ، أو لا ؟ ويكون حينئذ النزاع كبروياً ، لا صغروياً كما زعموا . ( مناهج الوصول 2 : 110 ) .