لمحات الأصول — الصفحة ٢١١

تنبيه :

منشأ انتزاعه . وهذا منشأ ما اشتهر بينهم في الأمر الوجوبي : أنّه هو الطلب مع

المنع من الترك ( 1 ) ، فإنّ المنع من الترك لم يكن منظوراً إليه ؛ بحيث يكون في ذهن

الآمر طلب متعلِّق بالفعل ، ومنع متعلِّق بالترك .

ومعلوم : أنّ ما ينتزعه العقلاء من الأمر بالشيء ، هو النهي عن نقيضه

الذي هو العدم بلا قيد أصلاً ؛ فإنّ منشأ الانتزاع هو المناقضة لا غير .

وما ذكرنا جار في النهي طابق النعل بالنعل ؛ فإنّ النهي عن الشيء عين

الأمر بنقيضه ، لا بمعنى أنّ هاهنا نهياً وأمراً ، ولا بمعنى اتّحادهما مفهوماً ، بل بمعنى

اتّحادهما خارجاً ، وكون النهي منشأ لانتزاع الأمر بنقيضه ، ولمّا كانت حقيقة

النهي عبارة عن الزجر عن الوجود ، ونقيضُ الوجود هو العدم ، كان الأمر بالعدم

منتزعاً منه .

وبما ذكرنا : انهدم أساس الخلاف الذي اختصّ بالنهي من أنّه هل هو نفس

الترك وأن لا يفعل ( 2 ) ، أو الكفّ ( 3 ) ؟ فإنّ هذا النزاع إنّما له وجهٌ معقول لو كان النهي

عبارة عن الطلب ، فيُنازَع بأنّه طلب الترك أو الكفّ ، وأمّا بعدما عرفت - من أنّ

النهي عبارة عن الزجر عن الوجود - فلا معنى له .

نعم ، لمّا كان نقيض الوجود هو العدم ونفس أن لا تفعل ، يكون النهي عن

الشيء متّحداً خارجاً معه ، لا مع الكفّ ؛ فإنّ الكفّ هو العدم مع اعتبار زائد ، وفي

الحقيقة الكفّ ضدّ النهي ، لا نقيضه ، ويجوز ارتفاعهما ، بخلاف النقيضين ، لكن

1 - معا لم الدين : 63 / السطر 5 ، مناهج الأحكام والاُصول : 37 / السطر 31 ، ضوابط الاُصول : 45 / السطر ما قبل الأخير . 2 - قوانين الاُصول 1 : 137 / السطر 3 ، الفصول الغروية : 120 / السطر 25 ، كفاية الاُصول : 182 . 3 - المحصول في علم اُصول الفقه 1 : 350 ، 351 ، شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 208 ، 209 .