لمحات الأصول — الصفحة ٢١٠

تنبيه :

تنبيه :

إطلاق الأمر في مقابل الإهمال - يكون الإتيان بفرد مّا منها إتياناً لتمام المطلوب ،

فلا يعقل بقاء الأمر بعده .

وأمّا في جانب النهي لمّا كان إتيان الطبيعة المتعلَّقة للنهي عصياناً له ،

لا يعقل أن يكون النهي ساقطاً لأجله ؛ لتقوّم السقوط بالإطاعة ، وعدم كون

العصيان مسقطاً - كما عرفت - فسقوط النهي مع الإتيان بفرد من الطبيعة - الذي

هو المحقّق للعصيان - بلا ملاك ولا وجه .

وأمّا ما قيل : من أنّ متعلَّق الأمر هو الطبيعة المُهملة ، و [ متعلّق ] النهي [ هو

الطبيعة ] المطلقة ( 1 ) ، فلا ربط له بما نحن فيه ، فإنّ الإطلاق والإهمال

المصطلحين في باب المطلق والمقيّد - أي كون المتعلّق تمام المطلوب في طرف

الإطلاق ، وعدمه في طرف الإهمال - غير مربوط بالمقام ، وإرسال المتعلّق في

جانب النهي دون الأمر وإن كان هو الفارق بينهما ، إلاّ أنّ السرّ ما أشرنا إليه ،

فتدبّر جيّداً .

تنبيه :

قد ذكرنا سابقاً ( 2 ) : أنّ الأمر بالشيء متّحد مع النهي عن ضدّه العامّ ، لا بمعنى

اتّحادهما مفهوماً ، بل بمعنى أنّ العقل يحكم بأنّ الأمر بشيء والبعث نحوه هو

الزجر عن نقيضه ؛ لأنّ اجتماع النقيضين ممتنع .

وبعبارة اُخرى : إنّ النهي عن النقيض منتزع من الأمر بنقيضه ، لا بمعنى أنّ

في ذهن الآمر أمراً ونهياً متوجِّهين بنقيضين ، بل بمعنى أنّ العقل يحكم بذلك ،

وينتزع من نفس الأمر بشيء النهيَ عن نقيضه ، ويكون المنتزع موجوداً بعين

1 - اُنظر مقا لات الاُصول 1 : 348 . 2 - تقدّم في الصفحة 162 .