لمحات الأصول — الصفحة ٢٠٨

فصل : في اختلاف الأمر والنهي

أقول : لو كان مفاد النهي هو طلب عدم الطبيعة ، للزم أن يكون الطلب

ساقطاً مع ترك إتيان فرد مّا ، وأن لا يكون باقي الأفراد المتعاقبة عصياناً ؛ لسقوط

الطلب كما أنّ الحال كذلك في جانب الأمر ، مع أنّ العقلاء يحكمون بخلاف ذلك ؛

فإنّ للنهي عندهم إطاعات وعصيانات ، فلو ترك العبدُ المنهيَّ عنه لله تعالى - مع

شهوته لارتكابه - مرّات عديدة ، عُدّ مطيعاً بحسب المرّات ، كما أنّه لو أتى به

مرّات عديدة عدّ عاصيّاً كذلك ، ولو أتى به مرّة ، وترك لله تعالى مرّة اُخرى ، لَعُدَّ

عاصياً ومطيعاً ، وهذه الأحكام ثابتة بالضرورة عند العقلاء ، وهذا يكشف عن

كون مفاد النهي غير ما ذكر ( قدس سره ) وفاقاً للمشهور ( 1 ) .

والتحقيق حسبما يؤدّي إليه النظر الدقيق : أنّ الأمر والنهي متخالفان

بحسب الذات والمبادئ والأحكام .

أمّا اختلافهما ذاتاً : فلأنّ الأمر هو البعث نحو وجود الطبيعة أو نحو

الطبيعة حسبما عرفت ، فهو طلب وبعث وإغراء ، والنهي هو الزجر والإزعاج عن

الوجود أو الطبيعة ، فمتعلّقهما واحد ، وإنّما اختلافهما بحسب الذات ، فالبعث

الإنشائي في الأمر بمنزلة الإغراء الخارجي والإلقاء التكويني نحو العمل ،

والزجر الإنشائي بمنزلة الدفع التكويني والمنع الخارجي عن الارتكاب .

وأمّا اختلافهما بحسب المبادئ : فمبادئ الأمر - بعد التصوّر - هو التصديق

بالفائدة والاشتياقُ ، ومبادئ النهي هو التصديق بالمفسدة والكراهةُ .

وأمّا بحسب الأحكام : فلمّا كان الأمر متعلّقاً بالطبيعة ، كان تمام المتعلَّق له

هو الطبيعة ، فبتحقّق فرد مّا منها يتحقّق تمام المطلوب ، فبقاء الأمر مع تحقّق تمام

المطلوب جُزاف باطل .

1 - اُنظر هداية المسترشدين : 316 / السطر 1 ، ومناهج الأحكام والاُصول : 74 / السطر 2 ، والفصول الغروية : 120 / السطر 1 .