لمحات الأصول — الصفحة ٢٠٧

فصل : في اختلاف الأمر والنهي

فصل : في اختلاف الأمر والنهي

فصل

في اختلاف الأمر والنهي

قال المحقّق الخراساني ( قدس سره ) ما محصّله : إنّ الأمر والنهي مشتركان في

الدلالة على الطلب ، إلاّ أنّ الأمر يدلّ على طلب الوجود ، والنهي على طلب

العدم ، فمتعلّق أحدهما الوجود ، والآخر العدم ، ولا يدلاّن على الدوام والتكرار ،

لكنهما مختلفان عقلاً مع وحدة المتعلّق ، فإنّ الأمر إذا تعلّق بالطبيعة يكون

امتثاله بتحقّق فرد مّا ؛ ضرورة وجود الطبيعة بوجوده ، وعصيانه بترك جميع

الأفراد ، وأمّا النهي إذا تعلّق بها من غير قيد ، يكون امتثاله بترك الطبيعة ،

وعصيانه بإتيان فرد مّا .

فالأمر والنهي متعاكسان عقلاً وإن كان متعلّقهما طلب وجود الطبيعة

وعدمها ( 1 ) . انتهى ( 64 ) .

1 - كفاية الاُصول : 182 ، 183 . 64 - والتحقيق : امتناع ذلك ثبوتاً ، ومخالفته للظواهر إثباتاً ؛ ضرورة أنّ العدم ليس بشيء ، ولا يمكن أن يكون ذا مصلحة تتعلّق به إرادة واشتياق ولا بعث وتحريك وطلب . ( مناهج الوصول 2 : 103 ) .