لمحات الأصول — الصفحة ٢٠٣

المطلب العاشر : هل متعلّق الأوامر والنواهي الطبايع أو الأفراد ؟

طلب الوجود ( 1 ) .

وفيه : - مضافاً إلى ما مرّ ( 2 ) من أنّ الأمر والطلب شيء واحد - أنّه يمكن

أن يقال : إنّ الطلب متعلّق بنفس الطبيعة بحسب العرف والمتفاهم من الألفاظ ،

فتكون نفس المادّة المتعلَّقة لهيئة الأمر في قولنا : " اضرب " و " انصر " متعلَّقة

للطلب حقيقة عند العرف ، ويكون البعث والإغراء متوجّهاً إليها ، ولا يلزم منه أن

تكون الطبيعة - التي هي مَقسم للموجود والمعدوم - متعلَّقة للطلب ، حتّى لا يدلّ

الأمر على إيجادها خارجاً ؛ وذلك لأنّ الطبيعة لا تكون حقيقة مقسماً للموجود

والمعدوم ؛ حتّى يكون المعدوم أيضاً هو الطبيعة المتّصفة بالمعدوميّة ، بل

المعدوم ليس بشيء ، وهو باطل محض ، بل الطبيعة لا تكون طبيعة إلاّ في ظرف

الوجود ، وكذلك كلّ الماهيّات والطبائع لاتصدق نفسها على نفسها إلاّ في ظرف

الوجود ، فلا يكون المعدوم بما أنّه معدوم مبعوثاً إليه ، فالطلب إنّما يتعلّق

بالطبيعة نفسها عرفاً ، لكن تحصيل الطبيعة وإطاعة أمر المولى لا يمكن إلاّ

بإيجادها خارجاً ، لا بأن يكون الطلب متعلّقاً بالوجود ، بل بأن يكون متعلّقاً بنفس

الطبيعة ، لكن كون الطبيعة طبيعة لا يمكن إلاّ بالوجود وفي ظرفه ، وما ليس

بموجود يكون " ليساً " صِرفاً ، لا يصدق عليه ذاته وذاتيّاته .

وأمّا قضيّة أصالة الوجود والماهيّة فقضيّة عقليّة فلسفيّة ، خارجة

عن متفاهم العرف ومداليل الألفاظ ، وهي أمر دقيق غير مربوط بهذا الوادي .

وأمّا ما يقال : من أنّ الماهيّة من حيث هي ليست إلاّ هي ( 3 ) فهو مطلب

صحيح ، لكن معناه أنّ الماهيّة من حيث ذاتها لا تكون مصداقاً لشيء ولا يحمل

1 - كفاية الاُصول : 171 - 172 . 2 - تقدّم في الصفحة 53 - 54 . 3 - كشف المراد : 86 ، الحكمة المتعالية 2 : 3 - 4 ، شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 93 .