لمحات الأصول — الصفحة ٢٠٢

المطلب العاشر : هل متعلّق الأوامر والنواهي الطبايع أو الأفراد ؟

أمّا المطلوب منه فلابدّ من وجوده في الخارج ، حتّى تتعلّق به إضافة

الطلب ؛ لعدم تعقّل الطلب من المعدوم .

وأمّا المطلوب فلا يمكن أن يكون طرفَ الإضافة بوجوده الخارجي ؛ للزوم

تحصيل الحاصل ، ولزوم عدم تعلّق التكليف بالعصاة ، أو تعلّقه بالمعدوم إذا لم

يتحقّق المطلوب ، وهو محال ، ولا يمكن أن لا يكون متحقّقاً أصلاً - لا في الخارج

ولا في غيره - لاستحالة تعلّق الإضافة بالمعدومات ، فلابدّ له من وجود ذهنيّ ،

لكن لا بما أنّه وجود ذهنيّ متقيّد به ؛ لاستحالة تحقّقه في الخارج مع ذاك

التقيّد ، فلا محالة يكون المطلوب موجوداً في الذهن ، والطالب لا يرى إلاّ

نفسه ، لا موجوديّته في الذهن ، ويتعلّق الطلب بالموجود الذهني ، أي الطبيعة

المتحقّقة في الذهن ؛ ليجعلها المكلّف موجودة في الخارج .

فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ الطلب قد تعلّق بالطبيعة المتحقّقة في الذهن

بحسب الواقع ، وإن كان الطالب غير ناظر إلى تحقّقها الذهني ، فطلب من المكلّف

إيجادها في الخارج ، فإذا كان كذلك فلا يمكن أن يتعلّق الطلب بالعوارض

الخارجيّة الحافّة بالطبيعة في الخارج ؛ لأنّها بوجودها الخارجي غير موجودة

في الذهن ، ولا يمكن أن تكون نفس الطبيعة الموجودة في الذهن مرآة للحاظها ؛

فإنّ الطبيعة إنّما تكون مرآة للحاظ ما به الاشتراك بين الأفراد - أي نفس

الطبيعة المتحقّقة - لا مرآة لما به الامتياز بينها ؛ لأنّها مباينة مع الطبيعة ،

ولا يمكن أن يكون المباين مرآة للمباين ، فلا يمكن تعلّق الإرادة والأمر بغير وجود

الطبيعة ؛ أي الوجود السِّعيّ منها .

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني ( رحمه الله ) فصّل بين متعلّق الطلب ومتعلّق الأمر ؛ بأنّ

الأوّل هو وجود الطبيعة ، فالطلب يتعلّق بالوجود المتعلّق بالطبيعة ، لا الطبيعة

من حيث هي ، فإنّها ليست إلاّ هي . وأمّا الأمر فهو متعلِّق بالطبيعة ؛ لأنّه هو