لمحات الأصول — الصفحة ١٩٩

المطلب التاسع : ينقسم الواجب باعتبار إلى المطلق والموقّت

وإمّا أن يدعو إلى المطلق ، وهو أيضاً غير معقول ؛ لعدم كونه متعلَّقاً له ،

والأمر لا يدعو إلاّ إلى متعلّقه .

وبالجملة : حال الوقت مثل حال سائر القيود ، فإذا تعلّق الأمر بالصلاة

المقيّدة بالطهور ، وتعذّر الطهور ، فلا معنى لدعوته إلى الصلاة المطلقة ،

وهذا واضح .

إنّما الكلام فيما أفاده المحقّق الخراساني ( رحمه الله ) من أنّه لو كان التوقيت بدليل

منفصل ، لم يكن له إطلاق في التقييد بالوقت ، وكان لدليل الواجب إطلاق ، لكان

قضيّةُ إطلاقه ثبوتَ الوجوب بعد انقضاء الوقت ، وكونَ التقييد به بحسب تمام

المطلوب لا أصله ، ويكون من قبيل تعدّد المطلوب ( 1 ) . انتهى .

وأنت خبير بما فيه ، فإنّ حمل المطلق على المقيّد إنّما هو فيما إذا اُحرزت

وحدة المطلوب ؛ لأجل تقديم ظهور المقيّد في دخالة القيد على ظهور المطلق

في كونه تمام المطلوب ، فإذا اُحرزت فصار الدليل مقيّداً ، فلا معنى لدلالته على

مطلوبيّة المطلق خارج الوقت ؛ لما ذكرنا آنفاً .

وإن لم تحرز وحدة المطلوب - سواء احتمل أن يكون في البين مطلوبان

مستقلاّن ، أو مطلوب ذو درجتين ، تكون درجته الضعيفة متعلَّقة للمطلق ،

ودرجته الشديدة متعلَّقة للمقيّد - فلا معنى لحمل المطلق على المقيّد ؛ لعدم

المعارضة بينهما أصلاً ، كما كان الأمر كذلك في المستحبّات ؛ لعدم حمل المطلق

على المقيّد فيها ؛ لعدم التنافي بينهما . فإذا كان الأمر كذلك يخرج الكلام عمّا نحن

فيه ؛ لأنّ المطلق بإطلاقه يدلّ على [ ثبوت الوجوب ] خارج الوقت ، والمقيّد

يدلّ على مطلوب آخر مستقلّ ، أو مرتبة اُخرى من المطلوب في الوقت ، وهو

أجنبيّ عمّا نحن بصدده .

1 - كفاية الاُصول : 178 .