لمحات الأصول — الصفحة ١٩٨

المطلب التاسع : ينقسم الواجب باعتبار إلى المطلق والموقّت

لو بقي من آخر الوقت بمقداره ، كما هو المعروف في الألسنة ( 1 ) .

ووجهه واضح ؛ لأنّ تمام متعلَّق الأمر هو الطبيعة المقيّدة بكونها في

القطعة الوسيعة ؛ من غير دخالة لخصوصيّات الزمان - كأوّل الوقت أو وسطه

أو آخره - فيه .

ومعنى صيرورة الواجب مضيّقاً هو تعلّق الأمر بالطبيعة في القطعة

الأخيرة من الزمان ، مع أنّ خصوصيّة القطعة الأخيرة لا دخالة لها في متعلّق

الأمر ، وتكون دخالتها فيه جزافاً بلا ملاك ، فكما أنّ الآتي بالمأمور به في أوّل

الوقت ، يكون تمام الملاك في كونه مطيعاً هو إتيان الطبيعة المقيّدة بكونها في

القطعة الوسيعة ، لا إتيانها في أوّل الوقت ؛ فإنّ أوّليّته غير دخيلة في

المصلحة ، كذلك الآتي بها في وسطه أو آخره ، وكون آخر الوقت آخر زمان

يمكن فيه الإطاعة ، لا يصيِّر الواجب مضيّقاً ، ولا يوجب كون الخصوصيّة التي

لا دخالة لها في المتعلّق دخيلةً فيه ، كما لا يخفى على المتأمّل .

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّه لا دلالة للأمر بالموقّت على الأمر به في خارج

الوقت إذا فات فيه ؛ لأنّ التقيّد بالوقت يدلّ على دخالته في متعلّق التكليف ،

وكون المتعلّق هو الطبيعة المقيّدة لا المطلقة ، ومع فوت القيد لا معنى لبقاء الأمر

في المطلق ؛ لعدم كونه متعلّق الأمر .

وبعبارة اُخرى : إنّ تمام تحصُّل الأمر بالموقّت إنّما هو بتعلّقه بالموقّت بما

أنّه موقّت ، وبعد فوت الوقت إن بقي الأمر :

فإمّا أن يدعو إلى الموقّت الذي فات وقته ، وهو غير معقول ؛ لكونه تكليفاً

بالمحال .

1 - اُنظر المحصول في علم اُصول الفقه 1 : 285 ، وشرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 89 ، ومبادئ الوصول إلى علم الاُصول : 104 .