لمحات الأصول — الصفحة ١٩٧

المطلب التاسع : ينقسم الواجب باعتبار إلى المطلق والموقّت

المطلب التاسع : ينقسم الواجب باعتبار إلى المطلق والموقّت

المطلب التاسع

ينقسم الواجب باعتبار إلى المطلق والموقّت

فالأوّل : ما لا دخالة للزمان في متعلّقه ، ويكون تمام ملاك الأمر فيه هو

نفس الطبيعة ؛ بحيث لو فرض إتيانها في خارج الزمان يكون تمام الملاك

حاصلاً ، والمصلحة الداعية إلى الأمر متحقّقة ، فكون المكلَّف والمكلَّف به

زمانيّاً غير دخالة الزمان في موضوع التكليف ، كما أنّ كونهما مكانيّين ومحفوفين

بالعوارض الماديّة غير دخيل في المأمور به .

والثاني : ما له دخالة فيه ، وهو على قسمين : مضيّق وهو ما كان الزمان

المأخوذ فيه بمقداره ، كصوم اليوم ، وموسّع وهو ما كان أوسع منه كالصلاة من

دلوك الشمس إلى غَسَق الليل .

والموسّع كلّي ذو أفراد عرضيّة وطوليّة ، والتخيير بين أفراده عقليّ لا

شرعيّ ، ومعنى عقليّته أنّ العقل لمّا رأى أنّ الأمر قد تعلّق بالطبيعة في هذا

الظرف الموسّع - كالصلاة من الزوال إلى الليل - حكم بأنّ الإتيان بها في أيّ قطعة

من الزمان إتيان بمتعلَّق الأمر ؛ لأنّ المتعلّق هو الطبيعة المتقيّدة بهذه القطعة

الوسيعة ، والفرد عين الطبيعة خارجاً .

وهاهنا نكتة يجب التنبيه عليها ، وهي أنّ الواجب الموسّع لا يصير مضيّقاً