لمحات الأصول — الصفحة ١٩٤

بقي تنبيهان :

الأوّل : أنّ المحقّق الخراساني ( رحمه الله ) - في أوائل مبحث الأوامر - ذهب إلى

جواز التمسّك بإطلاق المأمور به لكون الأمر عينيّاً فيما إذا شُكّ في العينيّة

والكفائيّة .

وأفاد في وجهه : أنّ الواجب الكفائي مقيّد بعدم إتيان الآخر ، وأمّا الواجب

العيني فلا قيد له من هذه الجهة ( 1 ) .

وقد عرفت ممّا قدّمنا : أنّ الواجب الكفائي ليس من قبيل الواجب المشروط

والمقيّد بعدم إتيان الآخر ، بل هو متعلّق بجميع المكلّفين على نحو الإطلاق ،

وسقوطه عن المكلّفين بإتيان واحد منهم لا يدلّ على الاشتراط ، بل إنّما هو بحصول

تمام المقصود وتمام متعلّق الأمر ، ولا يعقل أن يكون الأمر مشروطاً بحصول

متعلّقه ، مع أنّه يلزم منه أن يكون الواجب العيني أيضاً مشروطاً ، وهو كما ترى .

بل مقتضى التمسّك بالإطلاق هو كون الوجوب كفائيّاً ، فإنّ الواجب

الكفائي - كما عرفت - لا يفترق عن العيني إلاّ في الإضافة إلى المتعلّق ؛ لأنّ

متعلّق الكفائي هو نفس الطبيعة ، ومتعلّق العيني هو الطبيعة المقيّدة بصدوره عن

كلّ واحد من المكلّفين ، وهو قيد زائد يُرفع بالأصل .

نعم ، ظاهر الأوامر هو العينيّة لا الكفائيّة ، لكن التمسّك بالظهور غير

التمسّك بالإطلاق ، كما لا يخفى ( 62 ) .

1 - كفاية الاُصول : 99 . 62 - إذا شكّ في كون الوجوب نفسياً تعيينياً عينياً أو مقابلاتها ، فالظاهر لزوم الحمل عليها دون المقابلات ؛ لأنّ أمر المولى وبعثه بأيّ دالٍّ كان - بلفظ أو إشارة أو غيرهما - تمام الموضوع عند العقلاء لوجوب الطاعة ، ومعه يقطع عذر المكلّف ، كما مرّ في باب دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب ؛ فإنّ الهيئة وإن لم توضع إلاّ لمجرّد البعث والإغراء ، وما ذكر ومقابلاته خارجة عن مدلولها ، لكن مجرّد صدور الأمر عن المولى موضوع لوجوب الطاعة . فإذا تعلّق أمر بشيء يصير حجّة عليه ، فإذا عدل المكلّف إلى غيره باحتمال التخييرية ، أو تركه مع إتيان الغير باحتمال الكفائية ، أو تركه مع سقوط الوجوب عن غيره باحتمال الغيرية ، لا يكون معذوراً لدى العقلاء ، لا لدلالة الهيئة وضعاً على شيء منها ؛ ولهذا لو أشار المولى بإتيان شيء يجب عقلاً إتيانه ، والأعذار المتقدّمة ليست موجّهة ، مع أنّه لا وضع للإشارة . وأمّا قضيّة مقدّمات الحكمة - مع إطلاق الأمر - ذلك ، فمحلّ إشكال ومنع ؛ لأنّ مقدّمات الحكمة لا يمكن أن تنتج هاهنا ؛ لأنّه إمّا أن يراد : أن تنتج مطلق البعث الجامع بين النفسي والغيري . . . وهكذا ، فمع كونه خلاف المقصود ممتنع ؛ لعدم إمكان الجامع بين المعاني الحرفية كما سبق بيانه ، هذا ، مضافاً إلى القطع بعدم إرادة الجامع في المقام . أو تنتج الوجوب النفسي وأخواته - كما ذكر المحقّق الخراساني - فلا يمكن أيضاً ؛ لأنّ النفسية متباينة مع الغيرية ، كلّ منهما يمتاز عن الآخر بقيد وجودي أو عدمي ، فالنفسي ما يكون البعث إليه لذاته أو لا لغيره ، والغيري بخلافه ، ويحتاج كلاهما في مقام التشريع والبيان إلى قيد زائد ولو من باب زيادة الحدّ على المحدود . ( مناهج الوصول 1 : 282 - 283 ) .