لمحات الأصول — الصفحة ١٧٥

تحقيق في مسألة الترتّب

الذاتي ، وإن كان الأمر بالمهمّ غير طارد للأمر بالأهمّ ؛ لمكان الاشتراط .

قلت : كلاّ ؛ فإنّ رتبة العصيان رتبة غيبة الأمر وعدم تأثيره في تحريك

العبد ، والأمر وإن كان موجوداً ، لكنّه في موضوعه المتقدّم على العصيان ، وهو

أمر غير ذي أثر في رتبة العصيان ، والأمر بالأهمّ متقدّم على الأمر بالمهمّ

برتبتين ، ولا يمكن التجافي لا من ناحية الأمر بالأهم المتقدّم ، ولا من ناحية

الأمر بالمهمّ المتأخّر ، فلا يعقل أن يكون واحد منهما طارداً لصاحبه .

وقد عرفت : أنّ ملاك الاستحالة هو المطاردة ، وملاكها هو كون الأمرين

في رتبة واحدة .

إن قلت : إن كان اختلاف الرتبة مصحِّحاً للأمر بالضدّين وموجباً لرفع

المطاردة ، فليجُز الأمر بالضدّين مع اشتراط أحدهما بإطاعة الآخر ؛ فإنّ ملاك

رفع المطاردة - وهو التقدّم والتأخّر الرتبيّان - موجود في ذلك أيضاً ( 1 ) .

قلت : كلاّ ، فإنّ الفرق بينهما كالنار على المنار ؛ فإنّ الأمر بإيجاد شيء مع

اشتراطه بإيجاد ضدّه في هذا الزمان بعث نحو الضدّين وتحريك نحو المتنافيين ،

وفيه ملاك الأمر بالضدّين ، بل يكون أسوأ حالاً من الأمر بشيئين في مرتبة

واحدة ؛ يكون كلّ واحد منهما مقدوراً في ذاته ، وغير مقدور في رتبة البعث إلى

الآخر .

فإن قلت : على هذا لو ترك المكلّف الضدّين فلابدّ من الالتزام بعقابين ، مع

أنّه عقاب بأمر غير مقدور ؛ لعدم القدرة على إيجادهما ( 2 ) .

قلت : أيّ مانع عقليّ من الالتزام بعقابين بعد فرض توجّه أمرين على نحو

الترتّب ؛ لأنّ القدرة متحقّقة ، لكن على سبيل الترتّب . فالعبد قادر على إتيان

1 - اُنظر كفاية الاُصول : 167 . 2 - كفاية الاُصول : 168 .