لمحات الأصول — الصفحة ١٧٤

تحقيق في مسألة الترتّب

ملاك الاستحالة هو الأمر بالمحال ، كما عرفت في اُولى المقدّمات ، فلابدّ للقول

بالاستحالة من التشبّث بالكبرى الاُخرى ، وهي وحدة الملاك بين الأمر بهما

وبين الأمر بالجمع بين الضدّين في الاستحالة ، ووحدة الملاك إنّما هي مسلّمة

إذا كان البعثان في رتبة واحدة ، فيتعلّق البعث بالمهمّ في رتبة تعلّقه بالأهمّ .

لكن الأمر فيما نحن فيه ليس كذلك ؛ فإنّ البعث بالمهمّ متأخّر رتبة عن

البعث بالأهمّ بمرتبتين ، فإنّ البعث بالمهمّ مشروط بعصيان الأهمّ ، فالعصيان

متقدّم عليه تقدّم الموضوع على حكمه ، وعصيان الأهمّ متأخّر رتبة عن الأمر

بالأهم فالأمر بالأهمّ متقدّم على عصيانه ، وهو متقدّم على الأمر بالمهمّ ، فالأمر

بالأهمّ متقدّم على الأمر بالمهمّ برتبتين ، فملاك الاستحالة - أي كون البعثين في

رتبة واحدة - غير موجود ، فالترتّب حقٌّ .

فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ ملاك الاستحالة في الأمر بالضدّين ليس موجوداً

فيما نحن فيه ؛ فإنّ أحد الأمرين مشروط بعصيان الآخر ، ومتأخّر عنه .

فإن قلت : بناءً على ما ذكرت : - من أنّ الأمر بالأهمّ لا يكون في رتبة

عصيانه - لابدّ أن يشترط الأمر به بعدم عصيانه ، كما أنّ الأمر بالمهمّ مشروط

بعصيانه ، فالأمران كلاهما مشروطان ، أحدهما : بعدم عصيان نفسه ، وثانيهما :

بعصيان ضدّه ، مع أنّ اشتراط الشيء بعصيانه ولا عصيانه غير معقول ؛ للزوم

التناقض وتحصيل الحاصل ، كما أنّ إطلاقه أيضاً غير معقول ؛ لأنّ الإطلاق

والاشتراط توأمان في الجواز واللاّجواز .

قلت : إنّ الأمر بالأهمّ لا يكون مشروطاً بشيء أصلاً ، بل هو متعلّق بذات

العاصي والمطيع - أي الإنسان - وهو الذي يعبّر عنه بالإطلاق الذاتي ،

ولا محذور فيه .

إن قلت : إنّ الأمر بالأهمّ طارد للأمر بالمهمّ ؛ لمكان المضادّة وإطلاقه