لمحات الأصول — الصفحة ١٦٨

الرابع : في ثمرة المسألة

الأمر المتعلِّق بالطبيعة إلى الأفراد ، وعدم كون الفرد بخصوصيّاته متعلَّقاً للأمر .

وبما ذكرنا : - من عدم سراية الأمر المتعلّق بالطبيعة إلى الخصوصيّات

المميّزة الفرديّة - يظهر فساد ما قيل : من أنّ الأمر بالموسّع على سبيل الإطلاق

يضادّ الأمر بالفرد المعيّن ، فلا يمكن إرادة كليهما ولا إيجابهما ، فإنّ الممتنع

الشرعي كالعقلي ، فإذا صار إطلاق الأمر بالطبيعة منشأ لتفويت الواجب المضيّق ،

فلابدّ من تقييده أو تخصيصه بغير الفرد المعيّن ( 1 ) ؛ فإنّ المنافاة بينهما إنّما تكون لو

سرى الأمر بالطبيعة إلى الخصوصيّات المشخَّصة المميِّزة الفرديّة ، مع أنّ الأمر

ليس كذلك ؛ لأنّ متعلَّقه في الموسّع هو الطبيعة المجرّدة عن الخصوصيّات ،

وهي متعلّق واحد لأمر واحد ، فلا معنى للتقييد والتخصيص فيها .

وبالجملة : نشأ الاشتباه من توهّم سراية الأمر بالطبيعة إلى أفرادها ، مع

أنّها ممنوعة ؛ ضرورة أنّ المولى لابدّ وأن يأخذ في متعلَّق تكليفه كلّ ما هو دخيل

في تحصيل المصلحة ، وتكون حدود الموضوع - بجميع أجزائه وشرائطه -

مأخوذة في متعلّق أمره لا يشذّ منها شيء ، ولا يجوز أخذ ما ليس دخيلاً في

المصلحة فيه ؛ للزوم اللغو والجُزاف ، فكما أنّ عدم أخذ ما هو دخيل في

المصلحة ممتنعٌ ؛ للزوم التفويت ، كذلك أخذ ما ليس دخيلاً فيها في المتعلَّق

ممتنعٌ ؛ للزوم اللّغو والجُزاف .

فإذا قامت المصلحة بالطبيعة الكلّيّة في الظرف الموسّع الزماني أو

المكاني ، فلا يمكن أخذ خصوصيّة من الظرفين - أيّة خصوصيّة كانت - في

متعلّق التكليف ، فلو تعلّق التكليف بالصلاة من دلوك الشمس إلى الغروب ،

لا يكون شيء من أجزاء الزمان متعلَّقاً للتكليف ، ومأخوذاً في المتعلّق على نعت

1 - اُنظر جامع المقاصد 5 : 13 ، ومطارح الأنظار : 119 / السطر 24 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 140 ، الهامش .