لمحات الأصول — الصفحة ١٦٧

الرابع : في ثمرة المسألة

ثمّ إنّ القوم تشبّثوا لردّ إيراد البهائي ( رحمه الله ) بوجوه :

الوجه الأوّل : أنّ مجرّد الرجحان والمحبوبيّة يكفي لصحّة التقرّب ،

ولا تحتاج العبادة إلى الأمر ، ولا يجد العقل فرقاً بين الفرد المبتلى بالمزاحم وغيره

في وجدان تمام الملاك ، من غير منقصة في المبتلى لأجل التزاحم ( 1 ) .

الوجه الثاني : بناءً على احتياج صحّة العبادة للأمر ، لا نسلّم امتناع تعلّق

الأمر بشيئين ؛ يكون أحدهما موسّعاً ، والآخر مضيّقاً ، بل المسلّم امتناع تعلّقه

بالمضيّقين ، فيجوز تعلّق الأمر بالصلاة من دلُوك الشمس إلى غَسَق الليل ،

وبإزالة النجاسة عن المسجد في أوّل الوقت ( 2 ) .

لكن لا يخفى : أنّه في الأوامر الموسّعة - إذا التزمنا بالتخيير الشرعي بين

الأفراد - لا تدفع الاستحالة ؛ ضرورة امتناع تعلّق الأمر بشيء معيّناً وتعلّق الأمر

بضدّه على نحو التخيير ؛ لاستلزامه الأمر بالضدّين .

نعم ، ما هو الحقّ والظاهر من الأدلّة - من أنّ الأوامر إنّما تتعلّق بالطبائع ،

ويكون الزمان مع كونه كُلاًّ ذا أجزاء وهميّة ، لا كليّاً ذا أفراد ، ظرفاً لوقوع

الطبيعة فيه ، وتكون الطبيعة متكثّرة الأفراد باعتبار وقوعها في الزمان الموسّع -

يدفع الاستحالة ؛ ضرورة عدم تعلّق الأمر بالأفراد ، بل ما يتعلّق الأمر به هو

الكلّي الطبيعي ، والأفراد بخصوصيّاتها غير مأمور بها ، ولا يكون تحقّق الامتثال بها

لأجل تعلّق الأمر بالخصوصيّة ، بل لأجل تعلّقه بالكلّي .

وبالجملة : لا ضدّيّة بين الأمر المتعلّق بالطبيعة في ظرف موسّع -

كالزمان ، مثل إيقاع الصلاة من دلوك الشمس إلى غَسَق الليل ، وكالمكان الموسّع ،

مثل الوقوف في عرفات - وبين الأمر المتعلِّق بفرد مضادّ مع فرد منها ؛ لعدم سراية

1 - كفاية الاُصول : 166 . 2 - جامع المقاصد 5 : 13 - 14 ، قوانين الاُصول 1 : 116 / السطر 2 .