لمحات الأصول — الصفحة ١٦٦

الرابع : في ثمرة المسألة

الرابع : في ثمرة المسألة

نعم ، يكون التزاحم بين علّتي وجود الضدّين في مرتبة متقدّمة ، فإذا

اقتضى كلّ من علّتي الضدّين وجود معلوله يقع التزاحم لأجل التعاند بين

المعلولين ، فيقدّم الغالب ، فيوجد معلوله ، أو يتمانعان إذا لم يغلب أحدهما الآخر .

الرابع : في ثمرة المسألة

تظهر الثمرة في بطلان العبادة إذا كانت ضدّاً للمنهيّ عنه ، بناءً على

الاقتضاء .

وعن البهائي ( رحمه الله ) إنكارها ؛ بدعوى أنّ الأمر بالضدّ وإن لم يقتضِ النهي عن

ضدّه ، لكن يقتضي عدم الأمر به ؛ ضرورة امتناع تعلّق الأمر بالضدّين ، مع أنّ

صحّة العبادة تتقوّم بقصد التقرّب ، وهو لا يحصل إلاّ بقصد امتثال الأمر ( 1 ) .

ولا يخفى : أنّ ما اشتهر - من أنّ الأمر بالضدّين قبيح لا يصدر من الحكيم ( 2 ) -

ليس على ما ينبغي ، بل الحقّ أنّ الأمر بالضدّين ؛ بإرادة البعث مع الالتفات إلى

الضدّيّة واستحالة تحقّقهما في الخارج ، محالٌ لا يمكن صدوره من مريد مطلقاً ،

فإنّ البعث إلى المحال مع الالتفات ممّا لا يمكن صدوره من العاقل ، لا لأجل

القبح ، بل لأجل امتناع البعث إلى المحال .

1 - زبدة الاُصول : 82 - 83 . 2 - الذريعة إلى اُصول الشريعة 1 : 178 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 145 ، نهاية الوصول : 136 / السطر 16 .