لمحات الأصول — الصفحة ١٦٤

الثالث : في الضدّ الخاصّ

عامّاً له ( 1 ) .

ولا يخفى : أنّ هذين الدليلين مأخوذان من نفس عنوان البحث ، أحدهما : من

إتيان الضدّ ، والآخر : من تركه .

ثمّ لا يخفى : أنّ مقتضى مجموع الدليلين هو الدور الواضح ؛ فإنّ مقتضى

الأوّل أنّ فعل كلٍّ من الضدّين علّة لترك ضدّه ، فإنّ الضدّيّة من الإضافات

المتشابهة الأطراف ، فإذا كان وجود أحد الضدّين مستلزماً لترك ضدّه وعلّة له

- لمكان الضديّة - يكون وجود الآخر أيضاً كذلك ، ومقتضى الثاني أنّ ترك كلٍّ من

الضدّين مقدّم على ضدّه ؛ لعين ما ذكرنا ، فوجود كلٍّ من الضدّين مقدّم على ضدّه ،

وكلّ منهما مقدّم على وجود ضدّه ، وهذا دور مستلزم لاجتماع النقيضين ، كما

لا يخفى ( 50 ) .

ثمّ إنّهم اختلفوا في مقدّميّة عدم الضدّ :

فمنهم : من يظهر منه أنّ فعل كلٍّ منهما مقدّمة لترك الآخر ، وتركه مقدّمة

لفعله ، فالتوقّف من الجانبين .

وهذا القائل وإن لم يصرّح بذلك ، لكنّه لازم قوله في البابين ، فإنّه فيما

نحن فيه ردّ الاستدلال - بأنّ ترك الضدّ مقدّمة ، ومقدّمة الواجب واجبة - بأنّ

وجوب المقدّمة ممنوع ( 3 ) ، فيظهر منه قبول المقدّميّة .

وفي ردّ قول الكعبي - بنفي الإباحة المستدلّ عليه : بأنّ كلّ فعل وجوديّ

1 - اُنظر معا لم الدين : 67 / السطر 10 ، وقوانين الاُصول 1 : 114 / السطر 10 . 50 - وفيه : أنّ التمانع إذا اقتضى توقّف وجود أحد الضدّين على عدم الآخر توقّف الشيء على عدم المانع ، يقتضي - بمقتضى المقابلة - توقّف وجود الضدّ الآخر على عدم ضدّه أيضاً ، لا توقّف عدمه على وجوده ؛ لأنّ العدم ليس بشيء حتّى يتوقّف تحقّقه على شيء . ( مناهج الوصول 2 : 13 - 14 ) . 3 - شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 201 - 202 .