لمحات الأصول — الصفحة ١٦٣

الثالث : في الضدّ الخاصّ

وثانيهما : أنّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه الواجب ، ومقدّمة الواجب

واجبة ، فترك الضدّ واجب ، فإذا وجب ترك الضدّ يكون فعله حراماً ؛ لكونه ضدّاً