لمحات الأصول — الصفحة ١٦١

الثاني : في الضدّ العامّ

المطلب الخامس : في مسألة الضدّ

لابدّ من تقديم اُمور :

الأوّل : كون المسألة من المبادئ الأحكامية

الثاني : في الضدّ العامّ

المطلب الخامس

في مسألة الضدّ

الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أم لا ؟ أقوال ( 1 ) .

وتحقيق الحال يستدعي رسم اُمور :

الأوّل : كون المسألة من المبادئ الأحكامية

تقدّم أنّ المراد بالمبادئ الأحكاميّة هي لوازم الأحكام الشرعيّة

ومعانداتها ، وحيث إنّ موضوع علم الاُصول هو الحجّة على الحكم الشرعيّ ، لذا

ناسب الاُصوليّ أن يبحث عن حال الأحكام من حيث استلزامها للمقدّمية ، وللنهي

عن الضدّ وهكذا ، فتكون مسألتنا من المبادئ الأحكاميّة .

الثاني : في الضدّ العامّ

اختلفوا في الضدّ العامّ ؛ أي الترك ، فقيل : بأنّ الأمر بالشيء عين النهي عن

ضدّه العامّ ، بدعوى أنّ الأمر بشيء - كالإزالة - هو عين النهي عن تركها وجوداً ؛

1 - اُنظر بدائع الأفكار ، المحقّق الرشتي : 387 / السطر 27 و 388 / السطر 7 .