لمحات الأصول — الصفحة ١٥٧

حول استدلال القائلين بوجوب المقدّمة

ومقصودهم منه هو الوجوب الشرعي ، لا اللابدّية العقليّة ؛ فإنّها غير قابلة

للنزاع والنقض والإبرام ( 1 ) .

وليعلم : أنّ الشهرة في المسائل الأصليّة الفقهيّة وإن لم تبعد حجّيّتها ، بل

تترجّح عندنا ، لكن ليست مسألتنا هذه منها ؛ فإنّ الاشتهار في هذه المسألة -

على الظاهر - لا يكون إلاّ بملاك إدراك الملازمة العقليّة ، لا الأمر التعبّدي

الواصل إليهم دوننا ، ففي مثلها لا حجّيّة لاتّفاق الآراء فضلاً عن الشهرة ؛ فإنّ

الحاكم في مثلها العقل ، فإن أدرك الملازمة فهو ، وإلاّ فلا موجب لحكمه

بالوجوب .

نعم ، ربّما يتوهّم : أنّ تفصيل بعضهم بين السبب وغيره ( 2 ) وبعضهم بين

الشرط الشرعي وغيره ( 3 ) - مع أنّ الملاك العقلي مطَّردٌ في جميعها - يُرجِّح كون

الوجوب شرعيّاً ، لا عقليّاً محضاً ، وإلاّ فلا معنى للتفصيل .

وفيه : أنّ التفصيلين مبنيّان على اشتباه وخطأ لابدّ من رفعهما ؛ حتّى يرفع

التوهّم :

أمّا التفصيل بين السبب وغيره ، فمبنى الاشتباه فيه أنّ المسبّبات التوليديّة

لا يعقل تعلّق الأمر بها ، بل لابدّ من صرف الأوامر المتعلّقة بها ظاهراً إلى أسبابها ؛

فإنّ القدرة إنّما تتعلّق بأسبابها ، وإيجاد الأسباب عين إيجادها ، وليس بينها وبين

أسبابها تخلّل إرادة وقدرة ( 4 ) .

1 - قوانين الاُصول 1 : 101 / السطر 15 ، إشارات الاُصول : 68 / السطر 12 ، مطارح الأنظار : 80 / السطر 8 . 2 - اُنظر الذريعة إلى اُصول الشريعة 1 : 83 ، والمحصول في علم اُصول الفقه 1 : 289 . 3 - شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 90 ، 91 . 4 - اُنظر الذريعة إلى اُصول الشريعة 1 : 84 و 85 ، وقوانين الاُصول 1 : 105 .