لمحات الأصول — الصفحة ١٥٤

الأمر الرابع : في بيان ما هو الواجب في باب المقدّمة

المرتضى ( رحمه الله ) ( 1 ) ، وأنكره صاحب " المعالم " ( 2 ) . ويأتي حينئذ النزاع المعروف في

التسبيبيّات ( 3 ) : من أنّ الأوامر هل هي متعلّقة بالأسباب أو بمسبّباتها ؟

وإن أراد بوجوبها وجوب جميع المقدّمات ، لكنّه ذهب إلى أنّ اتّصافها

بالوجوب لا يكون إلاّ مع الإيصال ، فتجب على المكلّف المقدّمة وتحصيل قيد

الإيصال .

ففيه : أنّ تحصيل هذا القيد لا يكون إلاّ بإتيان ذي المقدّمة ، فبناء على

الملازمة يترشّح الوجوب الغيري من نفس ذي المقدّمة على نفسها بعدد

المقدّمات ، فيكون متعلَّقاً لوجوب واحد نفسيّ ووجوبات كثيرة غيريّة مترشّحة

من ذاتها إلى ذاتها .

وبالجملة : يلزم أن يكون ذو المقدّمة مقدّمة لنفسها ، وهو ضروريّ

البطلان ( 45 ) .

1 - حكى هذا القول عن السيّد ، العلاّمة في نهاية الوصول : 129 / السطر 14 ، اُنظر الذريعة إلى اُصول الشريعة 1 : 83 . 2 - معا لم الدين : 57 / السطر 5 . 3 - تقدّم في الصفحة 119 - 120 . 45 - لأنّه يتعلّق به الوجوب الغيري ، بل وجوبات غيرية بعدد المقدّمات ، بل يلزم أن يجب ذو المقدّمة الموصل إلى نفسه ولو بوسط ، وهو أفحش . وجوابه : أنّ القائل بهذه المقالة يقول : إنّ ما يتعلّق به الوجوب الغيري هو المقدّمة ، مع قيد الإيصال إلى ذي المقدّمة ، فلابدّ فيه من جهتين : الاُولى كونه موقوفاً عليه ، والثانية كونه موصلاً إلى ذي المقدّمة ، ونفس ذي المقدّمة لا يكون موقوفاً على نفسه ، ولا يكون موصلاً إلى نفسه ، فلا يتعلّق به الوجوب الغيري ، وتوقّف وصف المقدّمة على وجوده لا يوجب تعلّق الوجوب به . ( مناهج الوصول 1 : 394 - 395 ) .