لمحات الأصول — الصفحة ١٤٩

إشكال ودفع

الثانية : من حيث إنّه يعتبر فيها قصد التقرّب والامتثال ، فلابدّ من تعلّق

الأمر الغيري بالطهارات بداعي أمرها ، فيأتي الإشكال المعروف في الواجبات

التعبّديّة : من كون الأمر داعياً إلى داعويّة نفسه ( 1 ) ولا يأتي الجواب الذي قال

به المحقّق الخراساني ( رحمه الله ) هناك : من تعلّق الأمر بالأوسع من الغرض ( 2 ) ؛ لأنّ

الأمر الغيري إنّما يتعلّق بالمقدّمة بملاك المقدّميّة ، ولم يكن الملاك إلاّ في

الطهارة المقيّدة بالتقرّب .

هذا ، والتحقيق في الجواب عن الأوّل ما عرفت : من أنّ الثواب لم يكن

لأجل وجوبها الغيري ، بل لأجل الوجوب النفسي المتعلّق بذي المقدّمة ( 41 ) .

مضافاً إلى أنّ الوضوء والغسل من المستحبّات النفسيّة ، فإن أتى المكلّف

بهما بداعي استحبابهما النفسي ، فلا إشكال في ترتّب الثواب عليهما ، وإن لم يكن

له داع إلاّ الإتيان بذي المقدّمة ، فيأتي بهما لأجله ، فيكون مُثاباً لأجل داعويّة

الأمر النفسي لإتيانهما ، كما عرفت .

وعن الثاني : أنّ الجواب عن الإشكال هاهنا أهون ؛ فإنّ الطهارة مع داعي

الامتثال إذا كانت مقدّمة للصلاة ، تكون نفس الطهارة أيضاً مقدّمة ؛ فإنّها مقدّمة

المقدَّمة ، فيتعلّق الأمر بذات الطهارة لأجل المقدّميّة ، وقد مرّ منّا التحقيق في

مثل المقام ، فتذكّر ( 42 ) .

1 - مطارح الأنظار : 60 / السطر 30 ، كفاية الاُصول : 95 . 2 - كفاية الاُصول : 95 . 41 - قد مرّ الكلام في عدم ترتّب الثواب على الواجب الغيري ( التعليقة 40 ) مع أنّ الثواب جعلي ليس باستحقاقي ، وهو تابع للجعل ، وقد يجعل على المقدّمات . ( مناهج الوصول 1 : 382 ) . 42 - فالتحقيق : أنّ الطهارات الثلاث بما هي عبادات جعلت مقدّمة للصلاة وغيرها ، وعباديتها لا تتوقّف على الأمر الغيري حتّى ترد الإشكالات المتقدّمة . بل التحقيق : أنّ المعتبر في صحّة العبادة ليس الأمر الفعلي النفسي أيضاً ، بل مناط الصحّة صلوح الشيء للتعبّد به ، وهذا ممّا لا يمكن الاطّلاع عليه غالباً إلاّ بوحي الله تعالى ، وبعدما علم صلوح شيء للتعبّد به واُتي به بقصد التقرّب إليه - تعالى - يقع صحيحاً ، قصد الأمر أو لا ، بل لا يبعد دعوى ارتكاز المتشرّعة في إتيان الواجبات التعبّدية بقصد التقرّب إليه - تعالى - مع الغفلة عن الأمر بها ، تأمّل . فلو فرض سقوط الأمر بواسطة عروض شيء ، فأتى به متقرّباً ، تكون العبادة صحيحة . ولا يحتاج في عبادية الشيء ووقوعه صحيحاً زائداً عن قصد التقرّب بما هو صالح للتعبّد به إلى شيء آخر ، فالأمر النفسي المتعلّق بذي المقدّمة يدعو إلى الوضوء بقصد التقرّب ؛ فإنّه مقدّمة للصلاة ، فلا محالة يأتي المكلّف به كذلك . وبما ذكر ينحلّ جميع الشبهات . ( مناهج الوصول 1 : 383 - 385 ) .