لمحات الأصول — الصفحة ١٤٧

الأوّل : في استحقاق المثوبات

لإصلاح حال المريض ، فهل يجوز عند العقل أن يرجع المريض إلى الطبيب ،

ويطالبه بالأجر على إطاعة أوامره ونواهيه - من شرب الأدوية البشعة ، وترك

المشتهيات النفسانيّة - ويقول : إنّ حمل المشقّة على الغير بلا أجر قبيح . وهذا

واضح لدى التفكّر في حال العبد مع الله ، ونسبة العبوديّة إلى الربوبيّة .

ولعمري إنّ القول بالاستحقاق لا يخلو عن جسارة على ساحته المقدّسة ،

وعُجب بالأعمال ، وجهل بحقيقة الحال .

وأمّا استحقاق العقاب في مخالفة المولى ، فهو ممّا حكم به العقل ؛ فإنّ

الخروج عن إطاعة المولى هتك لمقام الربوبيّة ، وفي مثله يحكم العقل

بالاستحقاق ، ومعناه أنّه لو عذّبه المولى يكون في محلّه ، لا أنّه يعذبّه

[ حتماً ] ؛ فإنّ باب الرحمة والعفو واسعة .

هذا ، ولو التزمنا بالاستحقاق في امتثال الواجبات النفسيّة ، فهل امتثال

الأوامر الغيريّة - على فرض وجوب المقدّمة - يوجب الاستحقاق ( 1 ) ، أم لا ( 2 ) ؟

التحقيق : - حسبما عرفت من أنّ الواجبات الغيريّة لا نفسيّة لها ، بل

باعتبار يمكن سلب الوجوب عنها - عدم الاستحقاق .

ولكن هاهنا أمر آخر ، وهو أنّ إتيان المقدّمات مع عدم تعلّق الوجوب

الغيريّ بها - كما هو التحقيق - إذا كان لأجل الإتيان بذي المقدّمة ، يوجب

استحقاق المثوبة ؛ فإنّ العقل لا يفرّق بين الإتيان بالواجب النفسي ، وبين الإتيان

بالواجب الغيري ؛ لأجل إطاعة المولى ، لا للشهوات ، فإذا كان الباعث للعبد نحو

المقدّمة إطاعة أمر ذي المقدّمة ، ولا داعي له إلاّ الامتثال فيستحقّ المثوبة

على القول بالاستحقاق ؛ فإنّه تحمّل المشقّة له تعالى ، والعقل يجد الفرق بين

1 - المستصفى من علم الاُصول 1 : 72 ، إشارات الاُصول : 72 / السطر 11 . 2 - مطارح الأنظار : 68 / السطر 34 ، كفاية الاُصول : 138 - 139 .