لمحات الأصول — الصفحة ١٤٢

منها : تقسيمه إلى النفسي والغيري

منها : تقسيمه إلى النفسي والغيري

ومنها : تقسيمه إلى النفسي والغيري

وقد عرّف النفسي : بما اُمر به لأجل نفسه ، والغيري : بما اُمر به لأجل

غيره ( 1 ) .

واُشكل عليه : بأنّ جُلّ الواجبات - إن لم يكن الكلّ - مطلوبات لأجل

الغايات الخارجيّة ، فيلزم أن تكون واجبات غيريّة ، وهو كما ترى ( 2 ) .

وما قيل : من أنّ الغايات لا يتعلّق بها الطلب ؛ لكونها غير اختياريّة ( 3 ) ،

مدفوع : ضرورة كونها تحت الاختيار ولو مع الواسطة ، فإنّ القدرة على السبب

قدرة على المسبّب ، وإلاّ لما صحّ وقوع مثل التطهير والتزويج والتمليك وأمثالها

مورداً للأحكام التكليفيّة .

كما أنّ ما قيل : من أنّه لا يلزم أن يكون الغير - الذي يكون لأجله هذا

المراد - مراداً أيضاً ؛ حتّى يرد الإشكال ، مدفوع أيضاً : بأنّ ما تتعلّق به الإرادة

لأجل غيره ، لابدّ وأن ينتهي إلى ما تتعلّق به الإرادة لأجل ذاته ؛ فإنّ كلّ ما

بالعرض لابدّ وأن ينتهي إلى ما بالذات ، وإلاّ لتسلسل . فالمراد بالذات هو أوّل

سلسلة المرادات ، وتتعلّق به الإرادة أوّلاً ، ثمّ تنشأ منها إرادة إلى مقدّمته ، ومن

مقدّمته إلى مقدّمة مقدّمته . . . وهكذا حتّى ينتهي إلى ما لا مقدّمة له ، فتنقطع

السلسلة ، فما تتعلّق به الإرادة آخراً يتعلّق به الإيجاد أوّلاً .

والتحقيق في الجواب أن يقال : إنّ الواجبات النفسيّة هي ما تكون واجبة

1 - هداية المسترشدين : 193 / السطر 6 ، الفصول الغروية : 80 / السطر 37 . 2 - مطارح الأنظار : 66 / السطر 21 ، وقد ذكره المحقّقان صاحبا الفصول والهداية وأجابا عليه ، فانظر الفصول الغروية : 80 / السطر 38 ، وهداية المسترشدين : 193 / السطر 7 . 3 - مطارح الأنظار : 66 / السطر 14 .