لمحات الأصول — الصفحة ١٤٠

منها : تقسيمه إلى الأصلي والتبعي

منها : تقسيمه إلى الأصلي والتبعي

الانتزاعيّة التي جعلها شروطاً للواجب لا تكون شروطاً بمفاهيمها ، بل بوجوداتها ،

ومعلوم أنّ الاُمور الانتزاعيّة موجوديّتها بعين مناشئ انتزاعها ، والغرض أنّ

المناشئ متأخّرة وجوداً .

وعلى أيّ حال : إنّ الإشكال المعروف - وهو وجوب المقدّمة في بعض

الواجبات قبل وجوب ذيها - مرتفعٌ ؛ إمّا بتصوير الواجب التعليقي ، أو بالالتزام

بالشرط المتأخّر ، أو بالالتزام بالوجوب النفسي لأجل الغير لو دلَّ دليلٌ عليه .

بقيت تتمّات لعلّنا نتعرّض لها إن شاء الله تعالى .

ومنها : تقسيمه إلى الأصلي والتبعي ( 1 )

وهذا تقسيم بحسب مقام الإثبات والدلالة ، كما أنّ التقسيم إلى النفسي

والغيري بحسب مقام الثبوت والواقع .

فالأصلي - على ما عرّفه المحقّق القمي ( رحمه الله ) - هو ما فهم وجوبه من

خطاب مستقلّ غير لازم لخطاب آخر ، وبعبارة اُخرى ما يكون المتكلّم قاصداً

لإفهامه من الكلام .

والتبعي بخلافه ، مثل دلالة الإشارة ، كأقلّ الحمل المفهوم من قوله

تعالى : ( وَالْوَالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) ( 2 ) ، وقوله : ( وَحَملُهُ

وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) ( 3 ) ، فإنّ دلالتها على أقلّ الحمل تكون بدلالة الإشارة ،

ولا تكون مقصودة ، والواجب التبعي أيضاً كذلك ( 4 ) .

1 - مطارح الأنظار : 78 / السطر 33 ، كفاية الاُصول : 152 . 2 - البقرة ( 2 ) : 233 . 3 - الأحقاف ( 46 ) : 15 . 4 - اُنظر قوانين الاُصول 1 : 100 / السطر 1 و 101 / السطر 17 و 102 / السطر 7 و 104 / السطر 11 .