لمحات الأصول — الصفحة ١٣٥

منها : تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز

ثمّ شرع في بيان أمر آخر سيأتي في باب الترتّب إن شاء الله تعالى ( 1 ) .

فتحصّل ممّا لخّصنا من كلامه : أنّه لم يقسِّم الواجب إلى المطلق

والمشروط ، والمطلق إلى المعلَّق والمنجَّز ، كما قيل ( 2 ) .

وأيضاً لم يجعل المعلَّق قسماً ثالثاً في مقابل المطلق والمشروط ، بل هو

قسَّم الواجب - باعتبار - إلى المطلق والمشروط ، وباعتبار آخر إلى المعلَّق

والمنجَّز ، وباعتبار آخر إلى غيرهما .

وبما ذكرنا - من تصوير الواجب التعليقي ، وأنّ ظرف الواجب في

الاستقبال ، ولكنّ الوجوب حالي - اندفع الإشكال المعروف في وجوب بعض

المقدّمات في الواجبات الموقّتة قبل وقتها ، كغسل الجنابة الذي هو شرط

لصحّة الصوم ، فإنّه واجب قبل الفجر ، مع أنّ وجوب الصوم من أوّل الفجر ، فيلزم

وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها ( 3 ) .

فأجاب عن الإشكال صاحب " الفصول " ( رحمه الله ) : بكون الواجب في مثله

تعليقيٌّ ( 4 ) .

وأجاب أخوه المحقّق ( رحمه الله ) عنه : بأنّ الغسل واجبٌ نفسيّ تهيّئي ( 5 ) .

وأجاب الشيخ العلاّمة ( رحمه الله ) عنه - بعد الإشكال على صاحب الفصول :

بعدم الفرق لُبّاً بين المثالين المتقدّمين ؛ أي قوله : " إذا دخل الوقت " إلى آخره ( 6 ) -

بأنّ الوجوب في مثل تلك المقدّمات لا يكون بملاك الوجوب الترشّحي المقدّمي ،

1 - يأتي البحث عن الترتّب في الصفحة 170 . 2 - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 106 . 3 - اُنظر منتهى المطلب 1 : 93 / السطر 17 ، وجواهر الكلام 16 : 246 - 247 . 4 - الفصول الغروية : 79 - 80 . 5 - هداية المسترشدين : 217 / السطر 35 . 6 - مطارح الأنظار : 51 / السطر 30 .