لمحات الأصول — الصفحة ١٣٤

منها : تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز

الأمر الانتزاعيّ صادق على المكلّف في الحال ، وإن كان انكشافه في الاستقبال ،

فلا يكون الزمان المقدّم ظرفاً للوجوب والواجب ؛ حتّى يلزم التكليف بالمحال ،

ولا يكون نفس بلوغ المكلّف إلى الوقت شرطاً للوجوب ؛ حتّى يتعلّق الوجوب به

بعد حضور الوقت ، بل الشرط هو هذا الأمر الانتزاعي المتحقّق في الحال

والمنطبق على المكلّف ، ويكون الوجوب - لأجل حصول شرطه - حاليّاً ،

والواجب استقباليّاً .

والفرق بين الواجب المعلّق والمشروط : أنّ الأوّل مشروط بأمر انتزاعيّ ،

والثاني مشروط بنفس الأمر الخارجيّ ، ففرق إذاً بين قول القائل : " إذا دخل وقت

كذا فافعل كذا " وبين قوله : " افعل كذا في وقت كذا " فإنّ الأوّل جملة شرطيّة ،

مفادها تعلّق الأمر والوجوب بالمكلّف عند دخول الوقت ، والثاني جملة طلبيّة

مفادها إلزام المكلّف بالفعل في الوقت الآتي .

ومن هذا النوع كلّ واجب مطلق توقّف وجوده على مقدّمات مقدورة غير

حاصلة ، فإنّه يجب قبل وجود المقدّمات إيجاد الفعل بعد زمن يمكن إيجادها

فيه ، وإلاّ لزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجباً مطلقاً ، أو التكليف بما

لا يطاق ، وكلاهما ضروريّ الفساد ( 1 ) .

ومحصّل مرامه : أنّه كما أنّ الحجّ قبل دخول ذي الحجّة يكون واجباً

على من يدركه قادراً عليه ، وظرف الإتيان هو ذو الحجّة ، فكذلك الصلاة في

أوّل الوقت واجبة على من يأتي بالمقدّمات قادراً على إتيانها بعدها ، فلا فرق بين

كون المكلّف به غير ممكن الوجود [ لأجل ] تقيّده بزمان استقباليّ أو أمر آخر

استقباليّ لم يكن تحت قدرة العبد ، وبين كونه كذلك [ لأجل ] امتناع تحقّقه عقلاً

قبل حصول المقدّمات ، ففي كليهما يكون الوجوب حاليّاً والواجب استقباليّاً .

1 - الفصول الغروية : 80 / السطر 1 .