لمحات الأصول — الصفحة ١٣٣

منها : تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز

منها : تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز

عرفت ( 33 ) .

وبالجملة : لا محيص عن رجوع القيد إلى الوجوب ، ولابدّ من ردّ

الشبهات الواردة في مقابل الحقيقة الرائجة ، تدبّر ولا تغفل .

ومنها : تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز

وهذا تقسيم واصطلاح من صاحب " الفصول " ( رحمه الله ) . قال في ما ملخّصه :

وينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ، ولايتوقّف حصوله

على أمر غير مقدور له كالمعرفة ، وليسمّ منجّزاً . وإلى ما يتعلّق وجوبه به ،

ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ، وليسمّ معلَّقاً كالحجّ ؛ فإنّ وجوبه في

أوّل زمن الاستطاعة ، ويتوقّف فعله على مجيء وقته ، وهو غير مقدور . والفرق

بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أنّ التوقّف هناك للوجوب ، وهنا

للفعل ( 2 ) .

ثمّ شرع في سدّ ثغوره بما محصّله : أنّ الوجوب في الواجب المعلّق حاليّ ،

والواجب استقباليّ ، والوجوب الحالي إنّما هو مشروط بأمر انتزاعيّ متحقّق في

الحال ، وإن انتُزع من أمر متأخّر ، فوجوب الحجّ قبل مجيء ذي الحجّة معلّق على

أمر انتزاعيّ ؛ هو كون المكلّف بحيث يدرك ذا الحجّة قادراً على الحجّ ، وهذا

33 - جوابنا : أنّ تعليق الجزئي وتقييده ممكن واقع ، فزيد قابل للتقييد بالنظر إلى طوارئه ؛ ولهذا تجري فيه مقدّمات الحكمة إذا وقع موضوعاً للحكم . ( مناهج الوصول 1 : 352 ) . 2 - الفصول الغرويّة : 79 / السطر 36 .